تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 263

[السابعة: لو و کلّ فی استیفاء القصاص فعزله قبل القصاص]

السابعة: لو و کلّ فی استیفاء القصاص فعزله قبل القصاص ثمّ استوفی فإن علم فعلیه القصاص (1) و إن لم یعلم فلا قصاص و لا دیة.
أمّا لو عفا الموکل ثمّ استوفی و لمّا یعلم فلا قصاص أیضا و علیه الدیة للمباشرة و یرجع بها علی الموکل لأنّه غار.

لم یرض بالدیة لا یکون علی الجانی إلّا الاقتصاص؛ لأنّ ثبوت الدیة للباقین لا موضوع له، حیث ثبوت الدیة إمّا یکون بالتراضی مع الجانی أو بالتعبّد و شی‌ء منهما غیر مفروض فی المقام.
و مما ذکر یظهر أنّه لا فرق بین قتل المتعدّد متعاقبا أو دفعة، بل لا فرق بین اقتصاص واحد من الأولیاء أو قتل الأجنبی الجانی، فإنّه فی جمیع الصور ینتفی مورد حقّ القصاص. نعم یمکن دعوی انّ الدیة تثبت علی بیت المال لئلا یذهب دم المقتولین هدرا، و لکن هذا أیضا لا یخلو عن الإشکال.
[1] قد تقدّم أنّه لا یجب فی الاقتصاص مباشرة الولی بأنّ لولی الدم التوکیل فی استیفاء حقّه، فإن و کلّ الآخر فی الاستیفاء ثمّ عزله، فإن علم الوکیل بالعزل فلا یجوز له الاستیفاء بل لو استوفی یکون علیه القصاص؛ لأنّ قتله تعمّد فی التعدّی- أی القتل-، و لکن لو استوفی قبل أن یبلغه العزل لا یثبت علیه قصاص و لا دیة، بل یسقط حقّ الولی؛ لأنّ فعل الوکیل نافذ ما لم یبلغه العزل و لا یسقط وکالته بمجرّد العزل.
و لو عفا الولی القاتل ثمّ استوفی الوکیل القصاص بلا علمه بالعفو یکون علی الوکیل الدیة لقتله و لاعتقاده جواز القتل یحسب شبه عمد و لکن یرجع فی الدیة بعد إعطائها لورثة الجانی المعفو عنه إلی ولیّ الدم لأمره بقتل الجانی و عدم إبلاغه عفوه المعبّر عن ذلک بالغرور.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 263

صيغة PDF

شهادة

الفهرست