تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 259

[الرابعة: إذا اشترک الأب و الأجنبی فی قتل ولده]

الرابعة: إذا اشترک الأب و الأجنبی فی قتل ولده أو المسلم و الذمّی فی قتل ذمّی فعلی الشریک القود (1) و یقتضی المذهب أن یردّ علیه الآخر نصف دیته و کذا لو کان أحدهما عامدا و الآخر خاطئا کان القصاص علی العامد بعد الردّ، و لکنّ هنا (هذا خ ل) الرد من العاقلة، و کذا لو شارکه سبع لم یسقط القصاص لکن یردّ علیه الولی نصف دیته.

[1] إذا قتل شخص و کان قاتله اثنان و القتل بالإضافة إلی أحدهما موجب للقصاص عنه، و بالإضافة إلی الآخر موجب للدیة فقط، کما إذا قتل والد مع أجنبی ولده أو قتل مسلم مع ذمّی ذمّیا آخر، فلولیّ المقتول أن یقتصّ ممّن یثبت القصاص فی حقّه و علی الجانی الآخر أن یعطی الدّیة لورثة الجانی المقتصّ منه أو للجانی.
و إذا کان القتل بالإضافة إلی أحد القاتلین قتلا عمدیّا موجبا للقصاص و کان من الآخر موجبا للدیة علی عاقلته کما إذا کان خطأ محضا فللولی أن یقتصّ ممّن یکون قتله موجبا للقصاص و یکون نصف الدیة للجانی من عاقلة من یکون قتله خطأ محضا.
و إذا کان القتل بفعل اثنین و کان قتل أحدهما موجبا للاقتصاص منه و الفعل من الآخر غیر مضمون علیه کالسبع یکون نصف الدیة علی ولیّ القصاص یدفعه إلی من یرید الاقتصاص منه، و کأنّ ما ذکر متسالم علیه بین أصحابنا و الخلاف من بعض العامّة، حیث ذکروا عدم القصاص و لعلّ نظرهم فی سقوط القصاص هو انّ القود یتعلّق علی من یکون القتل صادرا عنه و فی المفروض القتل لم یصدر عنه بل یکون مستندا إلی مجموع الفعلین من فاعلین.
و لکن لا یخفی ما فیه، فإنّ القود یتعلّق بالقاتل عمدا، کان مستقلا فی فعله أم لا، کما تقدّم فی مسائل الشرکة فی القتل.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 259

صيغة PDF

شهادة

الفهرست