تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 258

و المشهور أنّه لا یسقط و للآخرین القصاص بعد أن یردّوا علیه نصیب من فاداه، و لو امتنع من بذل نصیب من یرید الدیة جاز لمن أراد القود أن یقتصّ بعد ردّ نصیب شریکه، و لو عفا البعض لم یسقط القصاص و للباقین أن یقتصّوا بعد ردّ نصیب من عفا علی القاتل.

[الثالثة: إذا أقرّ أحد الولیّین أنّ شریکه عفا عن القصاص]

الثالثة: إذا أقرّ أحد الولیّین أنّ شریکه عفا عن القصاص علی مال لم یقبل إقراره علی الشریک (1) و لا یسقط القود فی حقّ أحدهما و للمقرّ أن یقتل لکن بعد أن یرد نصیب شریکه فإن صدّقه فالردّ له و إلّا کان للجانی و الشریک علی حاله فی شرکة القصاص.

الجانی عن بذل نصیب من یرید الدیة جاز لمن یرید الاقتصاص أن یقتصّ و یضمن نصیب من أراد الدیة.
و ظاهر الماتن أنّ ثبوت حقّ القصاص منوط بدفع نصیب من أراد الدیة و لکن الثابت الضمان و الأداء کما هو مدلول الصحیحة. نعم الأداء قبل الاقتصاص أحوط.
و علی الجملة، یستفاد من صحیحة أبی الولّاد المزبورة أنّ حقّ القصاص للأولیاء لا یسقط بعفو بعض الورثة أو بمطالبته بالدیة، بل من یرید الاقتصاص یکون علیه ضمان دیة من یرید الدیة، کما یکون علیه ضمان من عفی عن القصاص و الدیة بأن یدفع حصّته من الدیة إلی الجانی.
[1] فإنّ إخباره بأنّ شریکه عفی عن القصاص بمال إقرار علی شریکه فی القصاص فلا ینفذ بل یبقی الشریک علی حقّه فی الاقتصاص منه فإن اقتصّ المقرّ من الجانی فعلیه أن یردّ نصیب شریکه من الدیة، فإن صدّقه فی إخباره فالردّ له، فإن قال: عفوت الجانی، یکون نصیبه للجانی، کما تقدّم الوجه فی ذلک فی المسألة الثانیة.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 258

صيغة PDF

شهادة

الفهرست