responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 260

[الخامسة: للمحجور علیه لفلس أو سفه استیفاء القصاص]

الخامسة: للمحجور علیه لفلس أو سفه استیفاء القصاص لاختصاص الحجر بالمال (1) و لو عفی علی مال و رضی القاتل قسّمه علی الغرماء، و لو قتل و علیه دین فإن أخذ الورثة الدّیة صرفت فی دیون المقتول و وصایاه کما له، و هل للورثة استیفاء القصاص من دون ضمان ما علیه من الدیون، قیل: نعم، تمسّکا بالآیة، و هو أولی، و قیل: لا، و هو مروی (2).



[1] لا یخفی أنّ المحجور علیه بالفلس یکون محجورا علیه بالإضافة إلی الأموال التی حجر علیه فیها، و کذلک السفیه بالإضافة إلی أمواله الموجودة، و علیه فلا موجب لمنع المفلس أو السفیه عن الاقتصاص؛ لأنّ الاقتصاص لیس تصرّفا مالیّا، کما انّ أحدهما إذا عفی عن القصاص علی مال کان له ذلک فإن أخذ المال لا یکون تصرّفا فی أمواله الموجودة؛ و لذا یجوز للمفلس أن یوجر نفسه للعمل و یستحقّ السفیه اجرة المثل علی من استعمله بل الاجرة المسمّی إذا استأجره.
و علی الجملة، إذا عفی المحجور علیه عن القصاص علی مال کان ذلک المال محسوبا من الدیة، فیعامل معها معاملة الترکة لما دلّ علی حساب دیة القتل من ترکة المیت، و لو کانت الدیة ثبوتها للتراضی بها عن القصاص.
[2] التعبیر ب (قیل) إشارة إلی الاختلاف، و هذا القول قائله الشیخ (قدس سره) فی النهایة، حیث ذکر انّ الورثة إذا استوفوا القصاص یکون الدین للغرماء علیهم، و یستدلّ علی ذلک بما رواه فی التهذیب عن الصفّار عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلی عن یونس ابن عبد الرحمن عن ابن مسکان عن أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یقتل و علیه دین و لیس له مال فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ فقال: إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل فإن وهبوا أولیائه
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست