تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 186

ما موجبه الدیة (و یثبت بذلک ما یوجب الدیة خ ل) کقتل الخطأ و الهاشمة و المنقّلة و کسر العظام و الجائفة.

النساء فی الحدود و لا فی القود» [1].
و قلنا بأنّ مقتضی الجمع بین الأخبار الالتزام بعدم ثبوت القصاص بشهادة النساء منفردات أو منضمّات کشهادة رجل و امرأتین، فیحمل الدالّة علی عدم قبول شهادتهنّ علی عدم ثبوت القصاص بشهادتهنّ و أنّه لو شهدن منفردات أو منضمّات بموجب القصاص یثبت الدیة خاصة کما یقتضیه التعلیل فی صحیحة جمیل و محمد بن حمران فإنّ مقتضی عدم ذهاب دم المسلم هدرا أنّه لم یثبت القصاص بل انتقل إلی الدیة بل قلنا إنّه إذا شهدت امرأة واحدة بالقتل و لو عمدا ثبت ربع الدیة علی المشهود علیه کما یدل علی ذلک صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی غلام شهدت علیه امرأة أنّه دفع غلاما فی بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة» [2].
و یدلّ علی ذلک أیضا روایة عبد اللّه بن الحکم قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن امرأة شهدت علی رجل أنّه دفع صبیّا فی بئر فمات قال: علی الرجل ربع دیة الصبی بشهادة المرأة» [3].
و قد ظهر مما ذکرنا أنّ ما ذکر الماتن (قدس سره) من نسبة القول الذی ذکره الشیخ و جماعة إلی الشذوذ و عدم الرضا به ضعیف.
لا یقال: علی ذلک لو شهد رجل واحد علی القتل عمدا یثبت به

[1] الوسائل: ج 18، باب 24 من أبواب الشهادات، الحدیث 29: 264.
[2] الوسائل: ج 18، باب 24 من أبواب الشهادات، الحدیث 26: 263.
[3] الوسائل: ج 18، باب 24 من أبواب الشهادات، الحدیث 33: 265.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 186

صيغة PDF

شهادة

الفهرست