responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 185

[و أمّا البینة]

اشارة

و أمّا البینة فلا یثبت ما یجب به القصاص إلّا بشاهدین و لا یثبت بشاهد و امرأتین (1)، و قیل یثبت به الدیة و هو شاذ، و لا بشاهد و یمین، و یثبت بکلّ منهما


الثانی کما یقتضیه الجواب «إن کان هذا ذبح ذاک فقد أحیی هذا» فسرایة الحکم إلی صورة احتمال الاقرار من کلّ منهما غیر ممکن لو لم یکن العمل بأصل الروایة مشکلا.
هذا مع رجوع الأوّل عن إقراره علی ما ذکروا، و مع معلومیة الکذب فی إقراره علی ما ذکرنا و إلّا یتخیّر أولیاء المقتول کما یقتضیه ما تقدّم فی المسألة السابقة.
[1] قد ذکرنا فی بحث الشهادات أنّ الأخبار الواردة فی ثبوت القتل بشهادة النساء علی طوائف ثلاث:
منها: ما یدلّ علی قبول شهادتهن فی القتل، کصحیحة جمیل بن دراج و محمد بن حمران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قلنا: أ تجوز شهادة النساء فی الحدود؟ فقال: فی القتل وحده انّ علیّا علیه السّلام کان یقول لا یبطل دم امرئ مسلم» [1].
و منها: ما تدلّ علی عدم ثبوت القتل بشهادتهنّ کصحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم یجز فی الرجم و لا تجوز شهادة النساء فی القتل» [2].
و طائفة ثالثة: تدلّ علی عدم ثبوت القود بشهادتهنّ کمعتبرة غیاث بن ابراهیم عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علی علیه السّلام قال: «لا تجوز شهادة

[1] الوسائل: ج 18، باب 24 من أبواب الشهادات، الحدیث 1: 258.
[2] الوسائل: ج 18، باب 24 من أبواب الشهادات، الحدیث 28: 264.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست