تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 187

..........

نصف الدّیة أخذا بما دلّ علی عدم ذهاب دم امرئ مسلم هدرا، و لفحوی صحیحة محمد بن قیس.
فإنّه یقال: التعلیل المزبور وارد فی قبول شهادة النساء فی القتل مع ورود أنّه لا یثبت القود بشهادتهنّ و لم یثبت قبول شهادة رجل واحد علی القتل عمدا من غیر ضمّ شهادة رجل آخر أو شهادة النساء لیحمل علیه ثبوت الدیة و ما ورد فی صحیحة محمد بن قیس مورده شهادة المرأة الواحدة و قبول شهادتها فی ربع الدیة حکم علی خلاف القاعدة لا یمکن التعدّی عن موردها و ما هو المفروض فیها.
ثمّ انّه ذکر الماتن (قدس سره) أنّه یثبت بشهادة رجل و امرأتین و کذا بشهادة رجل و یمین المدّعی، ما یکون موضوعا لثبوت الدیة علی الجانی أو عاقلته کالشهادة بالقتل خطأ أو بالجرح الذی لا یثبت فیه إلّا الدیة، و کذا الشهادة بکسر العظام، و تدخل فیه الهاشمة و المنقّلة أیضا. و یعلّل ذلک کما فی الجواهر [1] و غیره بأنّه یثبت بکلّ منهما المال الذی منه الدیة.
أقول: قد ذکرنا فی بحث القضاء و الشهادات أنّه یثبت بشهادة رجل و یمین المدّعی الدّین، و هو المال الثابت علی الذمة و غیره من العین و سایر حقوق الناس و القصاص أیضا من حقوق الناس إلّا أنّه ذکرنا فی ذلک البحث أنّه یرفع الید عن الاطلاق فی مورد قیام الدلیل علی خلافه، و هو کذلک بالإضافة إلی القصاص مطلقا لو لم نقل بقیام الدلیل علی خلافه فی دعوی القتل و لو کان القتل خطأ علی ما یأتی.

[1] جواهر الکلام: 42/ 209.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 187

صيغة PDF

شهادة

الفهرست