تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 184

..........

و مقتضی ما تقدّم فی السابق علی ذلک أنّه لا اعتبار برجوع الأوّل عن إقراره و أنّ أولیاء الدم یتخیّرون فی القصاص من أیّ المقرّین مع احتمال صدور القتل من کلّ منهما أخذا بأیّ من الاقرارین.
و لکن ذکروا أنّه یرفع الید عن ذلک بروایة علی بن إبراهیم عن أبیه عن بعض أصحابنا رفعه إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «اتی أمیر المؤمنین علیه السّلام برجل وجد فی خربة و بیده سکّین ملطّخ بالدم، و إذا برجل مذبوح یتشحّط فی دمه، فقال له أمیر المؤمنین علیه السّلام: ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقیدوه به، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع ... إلی أن قال: فقال أنا قتلته، فقال أمیر المؤمنین للأول: ما حملک علی إقرارک علی نفسک؟ فقال: و ما کنت أستطیع أن أقول و قد شهد علیّ أمثال هؤلاء الرجال و أخذونی و بیدی سکّین ملطّخ بالدم، و الرجل یتشحّط فی دمه و أنا قائم علیه خفت الضرب فأقررت و أنا رجل کنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة و أخذنی البول فدخلت الخربة فرأیت الرجل متشحّطا فی دمه فقمت متعجّبا فدخل علیّ هؤلاء فأخذونی، فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام: خذوا هذین فاذهبوا بهما إلی الحسن و قولوا له ما الحکم فیهما، قال: فذهبوا إلی الحسن و قصّوا علیه قصّتهما، فقال الحسن علیه السّلام: قولوا لأمیر المؤمنین علیه السّلام إن کان هذا ذبح ذاک فقد أحیی هذا، و قد قال اللّه عز و جل: وَ مَنْ أَحْیٰاهٰا فَکَأَنَّمٰا أَحْیَا النّٰاسَ جَمِیعاً یخلّا عنهما و تخرج دیة المذبوح من بیت المال» [1].
و لکن الروایة واردة فی مورد خاص و فی سندها إرسال و رفع و عمل الأصحاب بها لا یدفع احتمال اختصاص الحکم بصورة معلومیة صدق المقرّ

[1] الوسائل: ج 19، باب 4 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 1: 107.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 184

صيغة PDF

شهادة

الفهرست