تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 183

و لو أقرّ بقتله عمدا فأقرّ آخر أنّه هو الذی قتله و رجع الأول، درئ عنهما القصاص و الدیة (1) و ودی المقتول من بیت المال و هو قضیة الحسن علیه السّلام.

ذلک روایة الحسن بن صالح قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلی ولیّه فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، و قال الآخر:
أنا قتلته خطأ، فقال: إن هو أخذ صاحب العمد فلیس له علی صاحب الخطأ سبیل، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فلیس له علی صاحب العمد سبیل» [1]. و الروایة ضعیفة سندا بحسن بن صالح الثوری فإنّه زیدی بتریّ متروک العمل بما یختصّ بروایته صالحة للتأیید.
و دعوی أنّ الراوی عنه الحسن بن محبوب و هو من أصحاب الإجماع أو انّ ابن الولید لم یستثن الحسن بن صالح من رجال نوادر الحکمة و عدم استثنائه دلیل علی وثاقته لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ دعوی کون الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، ککون غیره منهم لا یکون توثیقا للرواة فی السند من قبله، و حسن بن صالح الذی لم یستثنه القمّیون من رجال نوادر الحکمة غیر هذا الحسن فإنّ هذا من رجال الصادق و الباقر علیهما السّلام، و هو ممّن روی عنه فی نوادر الحکمة، یعنی الحسن بن صالح بن محمد الهمدانی و اختلط أحدهما بالآخر فی کلام بعضهم، فراجع.
[1] المشهور بین أصحابنا قدیما و حدیثا أنّه لو أقرّ شخص بقتل الآخر عمدا و أقرّ شخص آخر أنّه هو الذی قتله دون المقرّ أوّلا، و رجع المقرّ الأول أیضا عن إقراره سقط القصاص و الدیة عن کلّ من المقرّین و ودی المقتول من بیت المال.

[1] الوسائل: ج 19، الباب 3 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 1: 106.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 183

صيغة PDF

شهادة

الفهرست