تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 167

..........

فعل حراما؛ لکون إجراء الحد علی الزانی و الزانیة و اللائط و الملوط کسائر الحدود من وظیفة الحاکم.
نعم إذا لم یتمکّن القاتل من إثبات الارتکاب یجری علیه القصاص علی ما هو موازین القضاء، و لکن استشکل فی الحکم المزبور جماعة و ذکروا أنّ المرتکب مهدور الدم بالإضافة إلی الحاکم فیتعلّق علی القاتل القود نظیر قتل من علیه القصاص إذا لم یکن القاتل من أولیاء الدم و هذا الإشکال فی محلّه فإنّ مقتضی ما دلّ علی أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ بعد عدم ثبوت الترخیص للقاتل فی قتله تعلّق القود علیه.
الثانی: ما إذا قتل الزوج زوجته إذا رأی أنّها تزنی أو قتل الزانی بها فإنّه یستدلّ علی جوازه و عدم تعلّق القود علی الزوج بقتلهما بروایات. نعم لو لم یتمکّن من إثبات الزنا یتعلّق علیه القود بحسب الحکم الظاهری.
منها روایة سعید بن المسیب «أنّ معاویة کتب إلی أبی موسی الأشعری انّ ابن أبی الجسرین وجد رجلا مع امرأته فقتله، فاسأل علیّا عن هذا، قال أبو موسی: فلقیت علیّا فسألته ... إلی أن قال: فقال أبو الحسن: «إن جاء بأربعة یشهدون علی ما شهد و إلّا دفع برمّته» [1].
و روایة الفتح بن یزید الجرجانی عن أبی الحسن علیه السّلام «فی رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أ یقتل به أم لا؟ فقال:
اعلم انّ من دخل دار غیره فقد أهدر دمه و لا یجب علیه شی‌ء» [2].

[1] الوسائل: ج 19، الباب 69 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2: 102.
[2] الوسائل: ج 19، الباب 27 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2: 51.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 167

صيغة PDF

شهادة

الفهرست