و یقع الکلام فی المقام فی امور ثلاثة:

الأول: ما إذا کان الشخص- لارتکابه أمرا محرّما- محکوما بالقتل حدّا، کالزانی المحصن و اللائط فإن قتلهما المستند إلی الحاکم یکون من جهة إجراء الحدّ علیهما و هذا لا إشکال فیه و إنّما وقع الإشکال فیما إذا قتله الغیر مع إحرازه و علمه بارتکاب الموجب فإنّه و إن یظهر من بعض کلمات الأصحاب بکونهما مهدوری الدم فلا یوجب قتلهما قصاصا علی المسلم و إن