تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 168

..........

و صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: «أیّما رجل اطّلع علی قوم فی دارهم لینظر إلی عوراتهم ففقئوا عینه أو جرحوه فلا دیة علیهم» [1].
و لکنّ الروایتین الأخیرتین ظاهرهما الدفاع عن المال و العرض لا قتل مرتکب الحد بعد ارتکابه، و الروایة الاولی و إن کانت ظاهرة فیما ذکر و لا یحتمل الفرق بین قتل الزانی و الزانیة إلّا أنّه من حیث السند ضعیفة لا یمکن الاعتماد علیها.
مع أنّه تعارضها صحیحة داود بن فرقد، قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: إنّ أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قالوا لسعد بن عبادة: أ رأیت لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت صانعا به؟ قال: کنت أضربه بالسیف، قال: فخرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقال: ما ذا یا سعد؟ فقال سعد:
قالوا لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت صانعا به، فقلت: أضربه بالسیف، فقال: یا سعد، فکیف بالأربعة الشهود؟ فقال: یا رسول اللّه بعد رأی عینی و علم اللّه أن قد فعل، قال: ای و اللّه، بعد رأی عینک و علم اللّه أن قد فعل، إنّ اللّه جعل لکلّ شی‌ء حدّا و جعل لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّا» [2].
و ما أرسل الشهید فی الدروس أنّ من رأی زوجته تزنی فله قتلهما أیضا لإرسالها لا یمکن الاعتماد علیه، مع أنها لم توجد فی کلام من تقدّم علی الشهید.

[1] الوسائل: ج 19، الباب 25 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 7: 50.
[2] الوسائل: ج 18، الباب 2 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث 1: 310.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 168

صيغة PDF

شهادة

الفهرست