تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 165

[الشرط الخامس: أن یکون المقتول محقون الدم]

اشارة

الشرط الخامس: أن یکون المقتول محقون الدم احترازا من المرتدّ بالنظر إلی المسلم (1) فإنّ المسلم لو قتله لم یثبت القود و کذا کلّ من أباح الشرع قتله و مثله من هلک بسرایة القصاص أو الحدّ.

و قد یشکل علی الروایتین بتعارضهما حیث ذکر فی الثانیة ما یقتضی کون عمده شبه العمد، و فی الاولی کون عمده خطأ محضا مع أنّ الوراد فیهما کون الدیة مع فقد العاقلة علی الأعمی.
و لکن لا یخفی ما فیه فإنّ مقتضی الجمع بینهما رفع الید عن إطلاق الصدر فی الثانیة بما ورد فی الاولی من کون الدیة فی مال الأعمی مع فقد العاقلة، کما یرفع عن إطلاق ذیل الاولی بما ورد فی ذیل الثانیة من أنّه إذا لم یکن للأعمی عاقلة تکون الدیة فی بیت المال أو تحمل علی التفصیل بین قتل الأعمی و جنایته علی الأطراف فیؤخذ فی الاولی بخطإ المحض و فی الثانیة بشبه الخطأ.
[1] لا ینبغی التأمّل فی أنّه إذا ثبت جواز قتل مسلم لمسلم فلا یترتّب علی قتله قود فإنّ مع جواز القتل له لا یکون قتله عدوانا و ظلما و علی هذا فإن قتل مسلم مرتدّا سواء کان المرتدّ فطریّا أو ملّیا و کان القتل حال ارتداده فلا قود علی المسلم القاتل، و عدم ثبوت القود علی المسلم القاتل، مضافا إلی جوازه فی المرتد الفطری، حیث ورد فی مثل موثقة عمار الساباطی قال «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام کلّ مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الإسلام و جحد محمدا صلی اللّه علیه و آله نبوّته و کذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلک منه» [1] لکون شرط القصاص التساوی فی الدّین و أنّه لا یقتل المسلم بکافر، و أمّا إذا رجع المرتد

[1] الوسائل: ج 18، الباب 1 من أبواب حدّ المرتد، الحدیث 3: 545.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 165

صيغة PDF

شهادة

الفهرست