تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 130

جاز الاقتصاص (1) بعد ردّ فاضل دیته.

و فی موثقته قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المسلم هل یقتل بأهل الذمّة قال: لا، إلّا أن یکون معوّدا لقتلهم فیقتل و هو صاغر» [1]. إلی غیر ذلک مما ورد فی قتل المسلم الذمّی.
و أمّا قتله المستأمن و الحربی فلا ینبغی التأمّل فی أنّ المسلم لا یقتل بهما، أمّا الحربی فظاهر لعدم حرمة قتله، و أمّا المستأمن فإنّه لا یزید علی الذمّی حیث إنّ الذمی مستأمن مع زیادة علی استیمانه کما هو ظاهر.
و أمّا ما ذکره (قدس سره) من التعزیر فهو یجری فی قتل الذمی و المستأمن دون الحربی، حیث انّ التعزیر یجری فی موارد المعصیة و المعصیة مختصّة بقتل الذمّی و المستأمن إلّا أن یکون فی قتل الحربی مفسدة اخری یحرم علی المسلم إدخال نفسه أو غیره فی تلک المفسدة.
[1] و ینسب جواز قتل المسلم بالذمی إذا کان المسلم متعوّدا لقتل الذمّی، نظیر ما تقدّم من جواز قتل الحرّ بالعبد إذا کان متعودا بقتل العبید.
و فی صحیحة عبد اللّه بن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «إذا قتل المسلم یهودیّا أو نصرانیّا أو مجوسیّا فأرادوا أن یقیدوا ردّوا فضل دیة المسلم و أقادوه» [2].
و لکن نوقش فی هذه الروایة و مثلها بأنّه لم یفرض فیها تعوّد المسلم لقتل الذمّی، کما هو الحال فی صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إذا قتل المسلم النصرانی فأراد أهل النصرانی أن یقتلوه قتلوه و أدّوا فضل ما بین الدیتین» [3]، فلا بد من حملهما علی التقیة؛ لأنّ جواز

[1] الوسائل: ج 19، الباب 47 من أبواب دیات النفس، الحدیث 6: 80.
[2] الوسائل: ج 19، الباب 47 من أبواب دیات النفس، الحدیث 2: 79.
[3] الوسائل: ج 29 الباب 47، ص 108، روایة 35273.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 130

صيغة PDF

شهادة

الفهرست