responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 129

الجنایة، و کان الفاضل للوارث، فیجتمع له الاقتصاص و فاضل دیة الید، إن کانت دیتها زائدة عن نصف قیمة العبد (1).

[الشرط الثانی: التساوی فی الدّین]

اشارة

الشرط الثانی: التساوی فی الدّین، فلا یقتل مسلم بکافر ذمّیا کان أو مستأمنا أو حربیا، و لکن یعزّر و یغرّم (2) دیة الذمی و قیل ان اعتاد قتل أهل الذمّة


أحدهما قیمة ما کان یملکه من العبد المقتول و لم یدفعها مولی العبد الجانی یسترقّ من العبد الجانی بمقدار حصّته من العبد المقتول و إن اختار شریکه فی العبد المقتول القصاص یجوز له القصاص و لکن مع ردّ قیمة الحصّة التی استرقّها شریکه من العبد الجانی، و لکن فی وجوب الردّ تأمّل لأنّ القصاص کما ذکرنا لا یتبعّض و ثبوت حقّ القصاص مع الردّ فی بعض الموارد ثبت بالدلیل و لم یقم فی المقام دلیل.
[1] إنما لم نذکر هنا ما یتعلّق بأحکام العبید لأنّا تعرّضنا سابقا لأحکام الإماء و العبید فی أبواب مختلفة، فلیراجع فی محلّه.
[2] بلا خلاف معروف أو منقول، و یشهد لذلک جملة من الروایات:
منها: صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «لا یقاد مسلم بذمّی فی القتل و لا فی الجراحات و لکن یؤخذ من المسلم جنایته للذمّی علی قدر دیة الذمّی ثمانمائة درهم» [1].
و فی صحیحة اسماعیل بن الفضل الهاشمی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قلت له: رجل قتل رجلا من أهل الذمّة، قال: «لا یقتل به إلّا أن یکون متعوّدا للقتل» [2].

[1] الوسائل: ج 19، الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 5: 80.
[2] الوسائل: ج 19، الباب 47 من أبواب دیات النفس، الحدیث 7: 80.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست