اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 129
الجنایة، و کان الفاضل للوارث، فیجتمع له الاقتصاص و فاضل دیة الید، إن کانت دیتها زائدة عن نصف قیمة العبد (1).
[الشرط الثانی: التساوی فی الدّین]
اشارة
الشرط الثانی: التساوی فی الدّین، فلا یقتل مسلم بکافر ذمّیا کان أو
مستأمنا أو حربیا، و لکن یعزّر و یغرّم (2) دیة الذمی و قیل ان اعتاد قتل
أهل الذمّة
أحدهما قیمة ما کان یملکه
من العبد المقتول و لم یدفعها مولی العبد الجانی یسترقّ من العبد الجانی
بمقدار حصّته من العبد المقتول و إن اختار شریکه فی العبد المقتول القصاص
یجوز له القصاص و لکن مع ردّ قیمة الحصّة التی استرقّها شریکه من العبد
الجانی، و لکن فی وجوب الردّ تأمّل لأنّ القصاص کما ذکرنا لا یتبعّض و ثبوت
حقّ القصاص مع الردّ فی بعض الموارد ثبت بالدلیل و لم یقم فی المقام دلیل. [1] إنما لم نذکر هنا ما یتعلّق بأحکام العبید لأنّا تعرّضنا سابقا لأحکام الإماء و العبید فی أبواب مختلفة، فلیراجع فی محلّه. [2] بلا خلاف معروف أو منقول، و یشهد لذلک جملة من الروایات: منها:
صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «لا یقاد مسلم بذمّی فی
القتل و لا فی الجراحات و لکن یؤخذ من المسلم جنایته للذمّی علی قدر دیة
الذمّی ثمانمائة درهم» [1]. و فی صحیحة اسماعیل بن الفضل الهاشمی عن أبی
عبد اللّه علیه السّلام قال: «قلت له: رجل قتل رجلا من أهل الذمّة، قال:
«لا یقتل به إلّا أن یکون متعوّدا للقتل» [2]. [1] الوسائل: ج 19، الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 5: 80. [2] الوسائل: ج 19، الباب 47 من أبواب دیات النفس، الحدیث 7: 80.
اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 129