تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 126

و قیل یشترکان فیه ما لم یختر مولی الأول استرقاقه قبل الجنایة الثانیة (1)، فیکون للثانی و هو أشبه، فإن اختار الأول المال و ضمن المولی تعلّق حق الثانی برقبته و کان له القصاص فإن قتله بقی المال فی ذمّة مولی الجانی و لو لم یضمن

یکون للآخر أیضا استرقاقه؛ لأنّ لکلّ منهما حقّ تملک العین فتکون مشترکة بینهما.
نعم لو کانت الجنایة الثانیة منه بعد أن استرقّه مولی المقتول أوّلا یکون حقّ القصاص و الاسترقاق للثانی فإنّ الاسترقاق تملّک المملوک من مالکه و المفروض فی جنایته الثانیة صیرورته مملوکا لمولی المجنی علیه أوّلا فمولی المجنی علیه الثانی یتلقّی الملک بالاسترقاق من مالکه وقت جنایته.
[1] لمّا تقدّم من أنّ ولی المجنی علیه أو مولاه بالاسترقاق یتملّک العبد عن ملک مولاه وقت الجنایة فیکون مشترکا مع من استرقّه قبله، و بهذا یظهر أنّه یشترک مع الأول أیضا فی جواز القصاص و لکن الاشتراک بمعنی أنّ لکلّ منهما القصاص عن الجانی مستقلا، فأیّ منهما بدء بالقصاص ارتفع الموضوع لحقّ الثانی، حیث انّ القصاص لیس کالملکیة فی التبعیض. نعم لو استرقّه مولی المجنی علیه ثم وقعت الجنایة الثانیة یکون الاسترقاق للثانی.
و إن اختار المولی لأحدهما المال- أی قیمة عبده المقتول و ضمن المال مولی العبد الجانی- یکون اختیار القصاص أو الاسترقاق للثانی لارتفاع تعلّق جنایة العبد الجانی عن رقبته بضمان مولاه.
و ما فی عبارة الماتن من قوله: «فإن اختار الأول المال و ضمن المولی تعلّق حقّ الثانی برقبته» لعلّه من باب المثال، فإنه کما ذکرنا لو اختار الثانی المال و ضمنه مولی الجانی بقی حقّ الأول علی الجانی من غیر تزاحم.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 126

صيغة PDF

شهادة

الفهرست