تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 125

[الثالثة: کل موضع نقول بفکّه المولی فإنّما یفکه بأرش الجنایة]

الثالثة: کل موضع نقول بفکّه المولی فإنّما یفکه بأرش الجنایة (1) زادت عن قیمة المملوک الجانی أو نقصت، و للشیخ قول آخر أنّه یفدیه بأقلّ الأمرین و الأول مروی.

[الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدین]

الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدین کان کلّ واحد لمالک فإن اختار القود قیل یقدم الأول؛ لأنّ حقّه أسبق و یسقط الثانی بعد قتله (2)؛ لفوات محل الاستحقاق.

[1] کما یدل علی ذلک ما ورد فی صحیحة أبی ولاد من قوله علیه السّلام:
«فإن لم یکن أدّی من مکاتبته شیئا فإنّه یقاصّ للعبد منه أو یغرم المولی کلّما جنی المکاتب لأنّه عبده ما لم یؤدّ من مکاتبته شیئا» [1].
و لکن قد یقال: إنّ مقتضی کون جنایة العبد علی رقبته انّ اللازم علی مولاه فی الفداء عن جنایة أقلّ الأمرین من أرش الجنایة أو قیمة عبده الجانی.
و فیه أنّ فداء المولی فکّ رقبة العبد عن جنایته و مقتضی ما ورد فی صحیحة أبی ولّاد انّ الفکّ یکون بأداء أرش جنایة العبد الجانی فلا تنافی بین تعلّق جنایة العبد علی رقبته و أن یکون لمولاه فکّ رقبته من جنایته بإعطاء أرشها.
[2] لو قتل عبد شخص عبدین یکون کلّ واحد منهما لمالک دون مالک الآخر و أراد کلّ من المولیین القصاص من العبد الجانی.
قیل: یکون القصاص للمولی الذی قتل عبده أوّلا و إذا استوفی حقّه بالقصاص ینتفی الموضوع لحقّ مولی العبد المقتول ثانیا، حیث إنّ جنایة العبد علی رقبته.
و لکن قد تقدّم سابقا أنّ لکلّ منهما القصاص منه علی سبیل الاستقلال فلا یکون قصاص أحدهما بإذن الآخر فأیّهما بادر إلی القصاص منه یسقط عن الآخر حقّه لعدم الموضوع له، کما أنّه لو استرقّه واحد منهما

[1] الوسائل: ج 19، الباب 10 من أبواب دیات النفس، الحدیث 5: 158.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 125

صيغة PDF

شهادة

الفهرست