تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 124

و لا شی‌ء له، و أمّا لو قطع یده فللسید إلزامه بنصف قیمته (1) و کذا کلّ جنایة لا تستوعب قیمته.
و لو قطع یده قاطع و رجله آخر، قال بعض الأصحاب: یدفعه إلیهما (2) و یلزمهما الدیة أو یمسکه کما لو کانت الجنایتان من واحد و الأولی أن له إلزام کلّ واحد منهما بدیة جنایته و لا یجب دفعهما إلیه.

[1] لما أشرنا إلی أنّ ذلک مقتضی القاعدة الأوّلیة حیث إنّ المدفوع إلی مولی العبد المجنی علیه بدل العضو الذاهب من العبد بالجنایة علیه؛ و لذا یجری ذلک فی کلّ جنایة علی العبد لا تستوعب قیمة العبد و لیس علی المولی إلزام الجانی بأخذ العبد فی الفرض و إلزامه بقیمته سالما کما أنّه لیس للجانی إلزام مولاه بدفع العبد إلیه و أخذ قیمته سالما.
[2] القائل الشیخ (قدس سره) فی المبسوط و کأنّه استفاد ذلک من موثقة أبی مریم [1] المتقدمة و أن مولی العبد أو الأمة إذا استوفی تمام القیمة لزم علیه تسلیم العبد أو الأمة إلی من استوفی منه تمام القیمة کان واحدا أو أزید فیکون کما إذا کانت الجنایتان من واحد.
و لکن لا یخفی أنّ ظاهر الموثقة کون تمام القیمة علی الجانی لا علی الجنایتین أو أزید، و الحکم الوارد فیها خلاف مقتضی الأصل کما تقدم.
فلا یمکن التعدّی عن المفروض فیها و علیه یکون لمولی العبد المجنی علیه إلزام کلّ من الجانیین بنصف القیمة و الإمساک بعبده أو أمته بل یمکن أن یلتزم بذلک فیما إذا کان الجانی واحدا و لکن کانت الجنایتان منه علی التدریج لا دفعة حتّی تحسبا جنایة واحدة.

[1] الوسائل: ج 19، الباب 8 من أبواب دیات الشجاج و الجراح، الحدیث 3: 298.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 124

صيغة PDF

شهادة

الفهرست