تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 123

..........

و الثانی: أنّ قیمة العبد عوضه و إذا أعطی القیمة لمولاه یؤخذ العبد منه لئلا یجتمع المعوّض و العوض فی ملک.
و لکن فی الاستدلال بالثانی ما لا یخفی، فإنّ القیمة فی الفرض دیة العضو المقطوع لا تعویض عن العبد، و الروایة کما عبّرنا موثقة یتعیّن الأخذ بمدلولها و هو أن لمولی العبد إمّا أن یعرض عن استحقاقه قیمة العبد و یمسک بعبده أو یدفعه إلی الجانی و یأخذ قیمته.
و قد ذکر فی کلماتهم للحکم المزبور قیدان:
أحدهما: أن لا یکون الجانی علی العبد غاصبا له و إلّا یأخذ مولاه بقیمته و یمسک بالعبد و علّل ذلک بأنّ الغاصب یؤخذ بأشدّ الأحوال.
و الثانی: أن لا یکون جنایة الحرّ علی العبد خطأ محضا و إلّا لا یدفع العبد إلی الجانی؛ لأنّ الدّیة یعنی قیمة العبد فی القتل خطأ محضا لیست علی الجانی فلا یلزم من إمساکه محذور. نعم بناء علی تحمّل عاقلة الجانی دیة العبد لا بدّ من دفعه إلی العاقلة.
أقول: و یمکن استفادة الحکم علی هذا التقدیر من الموثقة أیضا کما لا یخفی، و مقتضی القاعدة أن یمسک مولی العبد المجنی علیه بالعبد و یأخذ قیمته؛ لأنّ قیمته دیة العضو الذی ذهب بالجنایة، و ظاهر موثقة أبی مریم عدم کون الجانی غاصبا حیث ورد فی ذیلها و یأخذ العبد فیؤخذ بمقتضی القاعدة فی الخارج عن مورد الروایة و إلّا فالغاصب یؤخذ بأشدّ الأحوال لم یرد بهذا المضمون فی روایة فیما فحصنا من الروایات المعتبرة.
و أمّا تحمّل العاقلة جنایة الحرّ علی العبد إذا کان خطأ محضا فیأتی الکلام فیه فی باب الدیات إن شاء اللّه تعالی.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 123

صيغة PDF

شهادة

الفهرست