تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 120

..........

و أمّا إذا قتل الحرّین علی التعاقب ثبت أیضا لکلّ من الولیین القصاص منه بنحو الاستقلال، فأیّ منهما بادر إلی القصاص منه انتفی الموضوع لحقّ الآخر، و إذا استرقّه ولیّ المقتول أوّلا یجوز لولی المقتول الثانی القصاص منه أو استرقاقه، فإن استرقّه یکون العبد بتمامه للثانی إذا کان قتل الأخیر بعد استرقاق الولی الأول، حیث إنّ جنایته یکون فی رقبته التی ملک لولیّ المقتول الأوّل.
و یدلّ علی ذلک- مضافا إلی کونه علی القاعدة- صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام فی عبد جرح رجلین قال: «هو بینهما إن کانت جنایته تحیط بقیمته» قیل له: فإن جرح رجلا فی أوّل النهار و جرح آخر فی آخر النهار؟
قال: «هو بینهما ما لم یحکم الوالی فی المجروح الأوّل» قال: «فإن جنی بعد ذلک جنایة فإنّ جنایته علی الأخیر» [1].
و المراد من الحکم الأوّل تمامیّة استرقاقه من المجنی علیه الأوّل؛ و لذا ذکر الماتن (قدس سره) و یکفی فی الاختصاص أن یختار الولی استرقاقه و لو لم یحکم الحاکم، بل المعیار أنّه مع اختیار ولیّ الأول استرقاقه إذا قتل الثانی یکون العبد للثانی بأن یختار الثانی قتله أو استرقاقه، و هذا بخلاف ما إذا کانت جنایته علی الثانی قبل استرقاق الأول، فإنّه یکون الحکم کما إذا قتلهما دفعة علی ما ذکرنا، و لکن فی روایة علی بن عقبة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد فقال: هو لأهل الأخیر من القتلی و إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه؛ لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّ أولیاؤه، فإذا قتل الثانی استحقّ من أولیاء الأوّل فصار لأولیاء

[1] الوسائل: ج 19، الباب 45 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1: 77.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 120

صيغة PDF

شهادة

الفهرست