تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 119

و أمّا لو قطع و لا ید له و لا رجل کان علیه الدیة لفوات محلّ القصاص (1).
و لو قتل العبد حرّین (2) علی التعاقب کان لأولیاء الأخیر، و فی روایة أخری: یشترکان فیه ما لم یحکم به للأول، و هذه أشبه، و یکفی فی الاختصاص أن یختار الولی استرقاقه و لو لم یحکم الحاکم، و مع اختیار ولیّ الأول لو قتل بعد ذلک کان للثانی.

[1] فإنّه بناء علی العمل بروایة حبیب المتقدّمة فالأمر ظاهر فإنّه قد ورد فیها إنّما تجب الدّیة إذا قطع ید رجل و لیس للقاطع یدان و رجلان فثمّ ستجب علیه الدیة؛ لأنّه لیس له جارحة یقاص منها و کذا بناء علی ما ذکرنا من أنّه مع عدم الیدین للقاطع ینتقل الأمر إلی الدیة فی قطع الیمنی أو الیسری من ثالث؛ لأنّ کلّ مورد لم یمکن القصاص من الجانی ینتقل الأمر إلی الدیة، کما یظهر ذلک مما ورد فی موت القاتل قبل القصاص منه أو فراره، و ما ورد فی موارد تخلّف شرط القصاص، إلی غیر ذلک.
[2] إذا قتل العبد حرّین دفعة کان العبد بین أولیائهما فإن شاءوا استرقّوه فیکون عبدا لهم و إن أرادوا القصاص قتلاه و إن أراد أحدهما القصاص کان له ذلک، و إن لم یرض الآخر به فبقصاص أحدهما ینتفی الموضوع لحقّ الثانی؛ لأنّ جنایة العبد فی رقبته.
و علی الجملة، ثبوت حقّ القصاص لکلّ من الولیین علی سبیل الاستقلال کما هو مقتضی ما دلّ علی أنّ العبد یقتل بالحرّ و بضمیمة ما دلّ علی أنّ جنایة العبد فی رقبته ینتفی بقصاص أحد الولیین موضوع الحقّ للثانی و هذا بخلاف ما لو استرقّه أحدهما، فإنّه إذا اختار الآخر أیضا استرقاقه یکون مشترکا بینهما؛ لأنّ حقّ الاسترقاق ثابت للثانی أیضا من ملک مولاه قبل الجنایة، کما إذا اختار القصاص جاز له ذلک کما تقدّم.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 119

صيغة PDF

شهادة

الفهرست