تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 121

[الثانیة: قیمة العبد مقسومة علی أعضائه]

الثانیة: قیمة العبد مقسومة (1) علی أعضائه کما أنّ دیة الحر مقسومة علی أعضائه فکلّ ما فیه منه واحد ففیه کمال قیمته کاللسان و الذکر و الأنف و ما فیه اثنان ففیهما قیمته و فی کلّ واحد منهما نصف قیمته و کذا ما فیه عشر ففی کلّ واحد عشر قیمته. و بالجملة الحرّ أصل للعبد فیما له دیة مقدّرة و ما لا تقدیر فیه ففیه الحکومة.

الثانی، فإذا قتل الثالث استحقّ من أولیاء الثانی فصار لأولیاء الثالث، فإذا قتل الرابع استحقّ من أولیاء الثالث فصار لأولیاء الرابع إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه» [1].
و هذه الروایة و إن لم یفرض فیها وقوع الجنایة اللاحقة بعد استرقاق الولی السابق إلّا أنّه لا بدّ من حملها علیه للتقیید الوارد فی الصحیحة السابقة بقوله علیه السّلام «فإن جنی بعد ذلک جنایة فإنّ جنایته علی الأخیر»، أضف إلی ذلک ضعف سندها بالحسن بن أحمد بن سلمة الکوفی فإنّه مجهول.
[1] ذکر أصحابنا أنّ قیمة العبد مقسومة علی أعضائه بنسبة قسمة دیة الحرّ علی أعضائه، ففی کلّ عضو من الحرّ تمام دیته کالأنف و اللسان و الذکر، ففی العبد دیته تمام قیمته و کلّ عضو من الحرّ اثنان و فی کلّ منهما نصف دیته، ففی العبد نصف قیمته و ما یکون فی الحرّ عشر دیته کما فی دیة أصابعه یکون فی العبد عشر قیمته.
نعم هذا إذا لم یتجاوز قیمة العبد دیة الحرّ کما تقدّم، و فی معتبرة السکونی: «جراحات العبید علی نحو جراحات الأحرار فی الثمن» [2].

[1] الوسائل: ج 19، الباب 45 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 3: 77.
[2] الوسائل: ج 19، الباب 8 من أبواب دیات الشجاج و الجراح، الحدیث 2: 298.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 121

صيغة PDF

شهادة

الفهرست