responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 48

[لا یجوز تقلید غیر المجتهد و إن کان من أهل العلم]

(مسألة 19) لا یجوز تقلید غیر المجتهد و إن کان من أهل العلم، کما أنّه یجب علی غیر المجتهد التقلید و إن کان من أهل العلم (1).


الرجوع إلی أهل الخبرة علی ما بیّنا سابقاً، و کذا إطلاق أدلّة الإمضاء بأمر الإمام علیه السلام فیها بالرجوع إلی بعض أصحابه فی أخذ معالم الدین، و کذا فی الرجوع إلی بعض أصحاب أبیه [1] إلّا أنّه ما لم یحرز الاتفاق لا یجوز الاستناد فی عمله إلیهما، بل له أن یختار أحدهما فی التعلّم و الاستناد فی عمله إلی قوله، و هذا ظاهر.
[1] عدم جواز التقلید من غیر المجتهد فلأنّ غیر المجتهد لیس من أهل الخبرة فی الوقائع بالإضافة إلی الوظائف الشرعیّة المقرّرة فیها بالإضافة إلی المکلّفین، و ما ورد فی تعلّم الأحکام و الأخذ بمعالم الدین ممن یعلمها هو الرجوع إلی من یعرفها بالطریق المألوف المتعارف فی ذلک الزمان من عرفانها بنحو الاجتهاد و الاستظهار من الخطابات المأثورة و أقوال المعصومین علیهم السلام و لو کان ذلک الاجتهاد قد تطوّر بمرور الزمان لکثرة الوسائط و المناقشات فی المقدّمات اللازمة للاجتهاد الموجبة للحاجة إلی تنقیح تلک المقدّمات، و هذا غیر الاعتماد علی قول بعض أهل العلم فی نقل الفتوی ممن یرجع الناس إلیه و یأخذون الفتوی بواسطته، فإنّ الاعتماد المذکور من باب حجّیة خبر الثقة و العدل بالفتوی حیث یجب علی مثل هذا العالم التقلید عن المجتهد کالعامی.
نعم، ذکرنا فیما سبق أنّ الجاهل بالحکم فی واقعة ابتلی بها یجوز له الرجوع إلی العالم بحکمها من طریق المألوف فی معرفة الأحکام و إن کان متمکّناً من الوصول إلی

[1] وسائل الشیعة 27: 151، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 42 و 45، و 27: 151، الحدیث 34 و 35.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست