responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 47

[المراد من الأعلم من یکون أعرف بالقواعد و المدارک]

(مسألة 17) المراد من الأعلم من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة، و أکثر اطّلاعاً لنظائرها و للأخبار، و أجود فهماً للأخبار. و الحاصل أن یکون أجود استنباطاً، و المرجع فی تعیینه أهل الخبرة و الاستنباط (1).

[الأحوط عدم تقلید المفضول]

(مسألة 18) الأحوط عدم تقلید المفضول حتّی فی المسألة التی توافق فتواه فتوی الأفضل (2).


تعلّمه منه حال حیاته أو بعد مماته- و فی غیر ذلک لا سبیل إلی کشف الإمضاء.
و علی الجملة ما یعتبر فی حقّ العامیّ بالإضافة إلی صحة أعماله السابقة فتوی المجتهد الذی یتعیّن علیه الرجوع إلیه فعلًا. نعم رعایة موافقتها لفتوی المجتهد السابق أیضاً أحوط.
وجوب تقلید الأعلم
[1] تکلمنا عنه فی بحث وجوب تقلید الأعلم بیان المراد من الأعلم فراجع [1].
[2] قد ذکرنا أنّ مقتضی ما ورد فی جواز تعلّم الحکم ممن یعلمه و أخذ من یؤخذ منه معالم الدین جواز التعلّم من کلّ من الفاضل و المفضول مع عدم العلم و لو إجمالًا بمخالفتهما فی الفتوی، و إذا أحرز العامیّ توافقهما فی مسائل مما یبتلی بها یجوز له الاستناد فیها إلی کلّ منهما، فإنّه کما أنّ للمجتهد الاستناد فی فتواه إلی کلّ من الخبرین المعتبرین أی للجمیع، کذلک الأمر فی العامیّ إذا تعلّم منهما الحکم فی تلک المسائل.
نعم إذا لم یحرز توافق الفاضل و المفضول و احتمل مخالفتهما فی تلک المسائل فیجوز الأخذ و العمل بالفتوی من کلّ منهما کما هو مقتضی السیرة العقلائیّة فی

[1] دروس فی مسائل علم الأُصول 5: 169.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست