تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 131

..........

لا یقال: إذا لم یمکن التفکیک بحسب الوظیفة الظاهریّة فالحکم بصحته بالإضافة إلی أحد المتعاقدین واقعاً یوجب الحکم بصحّته بالإضافة إلی الآخر فما وجه تقدیم جانب البطلان؟
فإنّه یقال: المراد هو أنّه إذا حکم ببطلان المعاملة بالإضافة إلی أحد المتعاقدین فلا یجوز له أن یرتّب آثار الصحیح علیها. و إذا لم یرتّب آثار الصحیح علیها شرعاً فلا یمکن للآخر أیضاً ترتیب آثار الصحة لعدم جواز إلزام الآخر لقیام الحجّة عنده علی فسادها؛ و لذا یحکم بفساد المعاملة بالمعنی الذی ذکرنا أی بالفساد بحسب الظاهر، و لکن لا یخفی أنّه إن أمکن للمعتقد بصحة العقد و ترتّب الأثر علیه من الفسخ و اختاره فهو، و إلّا فالمورد من موارد الترافع، فینفذ حکم الحاکم الثالث فی حقّهما.
لا یقال: الرجوع إلی قضاء الثالث لا یرفع المحذور، مثلًا إذا تزوّج بامرأة بالعقد الفارسیّ و کان مذهب المرأة بحسب تقلیدها بطلان عقد النکاح بالفارسیّ مع التمکّن من العقد باللغة العربیّة و مذهب الزوج صحته و کان الزوج باذلًا للمهر، فإنّه إذا رجعا إلی الثالث- الذی سیأتی أنّ اختیار الثالث بید المدّعی- و حکم بصحة الزواج فلا یجوز للمرأة التمکین؛ لأنّها بحسب تقلیدها أجنبیّة.
فإنّه یقال: القضاء و إن لا یوجب تغییراً فی الحکم الواقعی لمورد الترافع کما یأتی فی المسألة الآتیة، إلّا أنّ هذا فیما إذا احرز الحکم الواقعیّ وجداناً، و مع إحراز أحد المتنازعین الحکم بغیر العلم الوجدانیّ بالتقلید أو الاجتهاد فمقتضی قضاء الثالث سقوط فتوی مجتهده ببطلان العقد الفارسیّ عن الاعتبار فی الواقعة المرفوعة إلی الثالث حتّی فیما إذا اعتقدت المرأة أنّ من رجعت إلیه فی الفتاوی أعلم، و هذا معنی انتقاض الفتوی بالقضاء، و هذا فیما کان کلّ من الزوج و الزوجة قائلًا بصحة تقلیده،

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 131

صيغة PDF

شهادة

الفهرست