تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 132

[فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدّعی]

(مسألة 56) فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدّعی، إلّا إذا کان مختار المدّعی علیه أعلم، بل مع وجود الأعلم و إمکان الترافع إلیه الأحوط الرجوع إلیه مطلقاً (1).

و أمّا مع تسالمهما أنّ الأعلم هو المعیّن الذی یرجع إلیه أحدهما فعلی الآخر أیضاً تقلیده و لا تصل النوبة إلی الترافع.
اختیار القاضی بید من؟
[1] الکلام فی المقام أنّ مع تعدّد القاضی کما إذا کان کلّ من المتعدّد فقیهاً منصوباً و لو بالنصب العامّ المستفاد من المقبولة و المعتبرة یکون اختیار القاضی بید المدّعی أو بتعیین من سبق إلیه أحد المترافعین برفع القضیة إلیه أو یرجع مع اختلاف الخصمین فی تعینه إلی القرعة، و مع اتّفاق الخصمین إذا لم یختلفا، ذکر فی المستند أنّه إذا کان هناک مجتهدان أو أکثر بحیث یجوز الرجوع إلی کلّ منهما أو منهم فمن اختاره المدّعی المرافعة عنده یکون له القضاء فی الواقعة، و یجب علی خصمه الإجابة إلی القاضی الذی عیّنه المدّعی، و علی ذلک الإجماع؛ و لأنّ المدّعی هو المطالب بالحقّ و لا حقّ للمنکر ابتداءً. و أجاب عن ذلک فی ملحقات «العروة» [1] بأنّ للمنکر أیضاً حقّ الجواب بأن یسبق إلی الحاکم فیطالبه بتخلیصه عن دعوی المدّعی، و مقتضی القاعدة مع عدم أعلمیّة أحدهما هو القرعة إلّا إذا ثبت الإجماع علی تقدیم مختار المدّعی، و ذکر قدس سره فی المتن اختیار الحاکم بید المدّعی إلّا إذا کان مختار المدّعی علیه أعلم، بل الأحوط الرجوع إلی الأعلم مطلقاً أی سواء کان هو مختار المدّعی أم لا، اتّفقا فی تعیّنه أم اختلفا.
أقول: لیس الملاک فی کون شی‌ء مدّعیاً أن یکون مطالباً بحقّ بل یکفی فی کونه

[1] ملحقات العروة 3: 14 و 15.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 132

صيغة PDF

شهادة

الفهرست