تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 115

[یجب فی المفتی و القاضی العدالة]

(مسألة 44) یجب فی المفتی و القاضی العدالة و تثبت العدالة بشهادة عدلین، و بالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة أو الاطمئنان بها، و بالشیاع المفید للعلم (1).

و حکومة ما ورد فی نفی الضرر، مع أنّ جواز الرجوع إلیهم فی موارد التوقّف و الانحصار مما لا یحتمل تحریمه، کما یظهر ذلک بملاحظة التأمّل فی الخصومات الواقعة فی زمان المعصومین بین موالیهم و سائر الناس.
و ربّما یشیر إلی الجواز ما فی معتبرة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: فی رجل کان بینه و بین أخ له مماراة فی حقّ فدعاه إلی رجل من إخوانه لیحکم بینه و بینه فأبی إلّا أن یرافعه إلی هؤلاء، کان بمنزلة الذین قال اللّٰه عزّ و جلّ: «أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» [1] حیث إنّ ظاهره أنّ وزر الرجوع إلیهم علی الممتنع من المرافعة إلّا إلی قضاة الجور. ثمّ إنّ فی تعیّن الدین فی المال المدفوع فیما إذا کان المتصدّی لأدائه من مال غریمه قاضی الجور، أو من عیّنه لذلک فی صورة توقّف إنقاذ الحق علی الترافع عنده إشکال، و لکن إذا علم من له الحقّ بحقّه مع قطع النظر عن قضاء الجائر کما هو ظاهر الفرض جاز له استیفاؤه تقاصّاً لحقّه و لا بأس به، و أمّا إذا باع قاضی الجور ماله للأداء فالاستیفاء مشکل جدّاً، إلّا إذا کان الخصم منهم فیجوز أخذاً بقاعدة الإلزام.
اعتبار العدالة فی المفتی و القاضی
[1] قد تقدّم اعتبار العدالة فی المفتی، و ما ذکرنا فی وجه اعتبارها فیه یجری فی القاضی أیضاً، فإنّ القاضی هو المنصوب لاستیفاء حقوق الناس بعضهم من بعض

[1] وسائل الشیعة 27: 11- 12، الباب الأول من أبواب صفات القاضی، الحدیث 2. و الآیة: 60 من سورة النساء.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 115

صيغة PDF

شهادة

الفهرست