تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 114

إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده (1).

اختلاف الشخصین فیما کانت من الشبهة الحکمیّة، و لا بأس بالالتزام فیها بأنّه لا یجوز التصرّف فی المأخوذ فیها بحکم القاضی المفروض فی الصدر حتّی فیما کان المأخوذ له واقعاً؛ لأنّه لم یحرز أنّه ملکه بقضاء صحیح، و إنّما استند فی کونه له بقضاء الجور، و لا أقلّ من الالتزام باستحقاقه العقاب بتصرّفه فیه؛ لأنّ التصرّف فیه مع عدم إحراز کونه له بوجه معتبر یعدّ من التجرّی، و لعلّ المراد بالسحت ذلک لا عدم کون المأخوذ لیس له واقعاً أو أنّه مما لم یتملّک لو کان هو الوارث له، و لو فرض إطلاق المقبولة حتّی فیما إذا کانت المخاصمة فی الموضوعات، و کان کلّ من المدّعی و المنکر جازمین فی الدعوی و الإنکار فلا بدّ من حمل المقبولة علی ما ذکر جمعاً بینها و بین موثّقة الحسن بن علی بن فضّال قال: قرأت فی کتاب أبی الأسد إلی أبی الحسن الثانی علیه السلام و قرأته بخطّه: سأله ما تفسیر قوله تعالی: «وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ»؟ فکتب بخطّه: «الحکّام القضاة ثمّ کتب تحته: هو أن یعلم الرجل أنّه ظالم فیحکم له القاضی فهو غیر معذور فی أخذه ذلک الذی قد حکم له إذا کان قد علم أنّه ظالم» [1]. فإنّ مقتضی الذیل أنّه لا بأس بالمأخوذ فیما إذا لم یحرز أنّه ظالم و أنّه لا یأکل المال بالباطل.
[1] المذکور فی کلمات الأصحاب جواز الترافع إلی حکام الجور فیما إذا توقّف استنقاذ الحقّ أو دفع المظلمة علی ذلک، فإنّه و إن ورد تحریم الرجوع إلیهم فی جملة من الروایات بنحو الإطلاق، إلّا أنّ الحرمة المستفادة منها کالحرمة الواردة فی الروایات فی سائر الأفعال حیث یرفع الید عن إطلاق حرمتها فی موارد جریان رفع الاضطرار

[1] وسائل الشیعة 27: 15، الباب الأول من أبواب صفات القاضی الحدیث 9. و الآیة: 188 من سورة البقرة.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 114

صيغة PDF

شهادة

الفهرست