تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 113

و لا یجوز الترافع إلیه، و لا الشهادة عنده (1) و المال الذی یؤخذ بحکمه حرام و إن کان الآخذ محقّاً (2).

[1] إذا کان الترافع إلی القاضی الذی لیس من أهل الإیمان فالمراجعة إلیه من ترویج الباطل و إعانة الظالم علی ترویج أمره، و إن کان منصوباً للقضاء من قبل الجائر فهو من الإیمان بالجبت و الطاغوت کما فی الروایات.
و ممّا ذکر یظهر الحال إذا کان الفاقد للأوصاف متصدّیاً للقضاء حیث إنّ المراجعة إلیه أیضاً ترویج للباطل و ترغیب لفاقد الأوصاف علی بقائه فی تصدّیه للباطل، و یظهر الحال أیضاً فی الشهادة عنده حیث یوجب ذلک کون الشاهد من أعوان الظلمة و من المرغّبین للباطل.
المال المأخوذ بحکم من لیس أهلًا للقضاء
[2] و قد یقال بدلالة مقبولة عمر بن حنظلة علی ذلک حیث ورد فیها: «من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی طاغوت، و ما یحکم له فإنّما یأخذه سحتاً و إن کان حقّه ثابتاً؛ لأنّه أخذه بحکم الطاغوت» [1].
و دعوی أنّ المراد بالحقّ الدین المأخوذ کما هو ظاهر الحقّ فلا یشمل ما إذا کان المأخوذ بحکمه عین ماله، لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ الوارد فی صدر المقبولة هو اختلاف المترافعین فی دین أو میراث و تنازعهما فیها، و من الظاهر أنّ المیراث یعمّ العین بل یکون غالباً هو العین.
و الصحیح فی الجواب أنّ المقبولة ناظرة جواباً عمّا فرضه عمر بن حنظلة من

[1] وسائل الشیعة 27: 13، الباب الأول من أبواب صفات القاضی، الحدیث 4.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 113

صيغة PDF

شهادة

الفهرست