حصول الامتزاج و لو مع عدم علو المعتصم بل لعل طهارة الكثير أو الجاري المتغير بعضه إذا امتزج بما عداه و القليل المتنجس الملقى في الكر و الجاري من الضروريات هذا تمام الكلام في علو المطهر.

و اما الدفعة فالمشهور كما نسب إليهم في الروضة اعتبارها و قد ذكر في المراد منها احتمالات.

الأول المعنى المقابل للتعدد و الدفعات بان كان الكر في ظرف واحد فيلقى في الماء المتنجس لا في ظروف متعددة يلقى كل واحد عقيب الأخر على التناوب بل و لو القى كل واحد في حال إلقاء الأخر دفعة ففي كثير من عبارات المحققين كالجواهر و طهارة الشيخ و مصباح الفقيه ان وجه اعتبارها بهذا المعنى (واضح) لان ما في كل ظرف من تلك الظروف قليل يلاقي الماء المتنجس فينفعل عند ملاقاته بناء على انفعال الماء القليل بالملاقاة و لا يحصل بها طهر المتنجس لان كل واحد لا يكون كرا و ليس للمجموع وجود آخر غير ما في كل واحد الا بعد الملاقاة فبالملاقاة تحصل الكرية لا ان الملاقاة حصل مع الكر فيكون نظير المتمم كرا: لكن لا يحتاج اعتبارها بهذا المعنى الى الذكر لكون ذكر الكر مغنيا عنه (هذا) و لكن في الحدائق انه راى من فضلاء البحرين انهم يحكمون بالتطهير بتفريق الكر في ظروف عديدة و إلقاء ماء كل منها على حياله على الماء النجس مع اتصال الانصباب الى الفراغ بل يفعلونه و قد حضرت ذلك غير مرة و لم اعلم ما الوجه فيه عندهم.

الاحتمال الثاني ان يراد بالدفعة عدم انقطاع الكر الى ان يقع تمامه في الماء المتنجس بان يستمر صبه و لو تدريجا الى ان يتم الكر فلا ينقطع قبله فلو قطع الكر بعد إرساله ثم أرسل لم يحصل التطهير و لو مع الامتزاج و لا وجه لاعتبار الدفعة بهذا المعنى لا على القول باشتراط الامتزاج و لا على القول بكفاية الاتصال اما على الأول فلأنه إذا القى مقدار من الكر في الماء المتنجس و امتزج معه بحيث صار المجموع بقدر الكر يكون كافيا في تطهيره لصيرورة المقدار الممتزج مع المتنجس بسبب اتصاله به و امتزاجه معه مع ذاك المتنجس الذي اتصل به ماء واحدا (فح) اما يطهر النجس أو ينجس الطاهر أوانه يبقى كل على حكمه لكن الثاني باطل لكون الجزء المعتصم المتصل بالمتنجس متصلا بالعالي من المعتصم أيضا و مع تقوى السافل‌