حاصل بعد الامتزاج بسبب اختلاط اجزاء المعتصم مع اجزاء المتنجس بعضها ببعض بحيث يقع بعضها فوق بعض و بعضها تحت بعض آخر سواء كان المعتصم قبل الملاقاة مساويا مع المتنجس أو كان اخفض منه أو أعلى فاعتبار علو المعتصم مع اعتبار الامتزاج مما لا وجه له أصلا و كذا بناء على عدم اعتباره مع القول بتقوى العالي بالسافل إذا المتنجس العالي على المعتصم إذا اتصل بالمعتصم و قلنا بتقوى العالي بالسافل يطهر بمجرد اتصاله بما هو اخفض منه فليس معه لاعتبار علو المعتصم وجه لكون المدار في التطهير (ح) هو اتصال المتنجس بالمعتصم و لو كان المتنجس عاليا لمكان تقوى العالي بالسافل.

و بناء على كفاية الاتصال في التطهير و عدم القول بتقوى العالي بالسافل فلاعتبار علو المطهر أو تساويه وجه لأنه إذا كان المتنجس عاليا و بنينا بعدم تقوى العالي بالسافل و ان السافل لا يرفع النجاسة عن العالي لا يكون المعتصم السافل (ح) رافعا للنجاسة عن العالي المتنجس لكن اللازم على هذا القول هو التعبير بعدم علو المتنجس سواء كان المعتصم عاليا أو مساويا لا التعبير بعلو المعتصم اللازم لعدم كفاية تساويه مع ان عدم تقوي العالي بالسافل انما هو في الماء الراكد السائل لا الواقف إذ لا شبهة في تقوى كل من السافل و العالي بالاخر في الواقف إلا في بعض الصور كما بيناه في المسألة الخامسة من الفصل المعقود في الكر و نتيجة الكلام في البحث عن العلو هو صحة اعتبار عدم علو المتنجس بناء على عدم اشتراط الامتزاج مع القول بعدم تقوى العالي بالسافل و اعتبار كون المعتصم عاليا أو مساويا.

و ربما يستدل لاعتبار علو المطهر بالأصل بتقريب كون طهارة الماء على تقدير إلقاء الكر عليه دفعة اجماعية بخلاف طهارته بغير هذا الوجه فعند الشك فيها بغيره يرجع الى استصحاب بقاء النجاسة و لا يخفى ما فيه لأنه ان أريد اشتراط العلو مع الامتزاج ففي صورة حصول الامتزاج طهر المتنجس إجماعي من غير دخل في حصوله بتحقق العلو و عدمه كما عرفت و ان أريد اشتراطه على تقدير الاتصال و عدم حصول الامتزاج فلا إجماع على الطهارة ما لم يحصل الامتزاج سواء كان المعتصم عاليا أم مستعليا أو مساويا بل الشيخ الأكبر (قده) استظهر اعتبار الامتزاج عن أكثر من عبر (بالإلقاء) الظاهر في اعتبار العلو و الحاصل المنع عن الإجماع على طهارة الماء على تقدير علو المعتصم بلا حصول الامتزاج و صحة دعواه على طهارته على تقدير‌