الشرط أو مطلق أدوات الشرط بـ « كلم المجازاة » من الجزاء بالمعنى المذكور.

وأقوى ما يشهد بما ذكرنا نزاعهم في مفاد كلمة « لو » من أنّها هل هي لامتناع الثاني لامتناع الأوّل كما هو المشهور بين الجمهور وجعلوا منه قوله تعالى : ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا )[١] أو لامتناع الأوّل لامتناع الثاني كما عليه الحاجبي ـ مستندا إلى أنّ الأوّل سبب والثاني مسبّب وانتفاء السبب لا يدلّ على انتفاء المسبّب ، لجواز تعدّد الأسباب وقيام سبب آخر ، ولكن انتفاء المسبّب يدلّ على انتفاء السبب ، لأنّ عدمه لا يكون إلاّ بعدم جميع أسبابه ـ فإنّ أصل سببيّة الأوّل للثاني مسلّمة عند الفريقين والنزاع إنّما هو في استلزام عدمه لعدم الثاني وعدمه.

وبالتأمّل في جميع ما قرّرناه يظهر أنّ ظهور الجملة الشرطيّة في سببيّة العلقة والربط أيضا وضعي ، وهاهنا كلامان :

أحدهما : للعلاّمة في التهذيب عند الاحتجاج على حجّيّة مفهوم الشرط : « بأنّ الشرط ليس علّة لوجوده ولا مستلزما له ، فلو لم يستلزم العدم العدم خرج عن كونه شرطا ». انتهى.

فإن أراد من عدم استلزام وجوده الوجود أنّ الجملة الشرطيّة وإن أفادت السببيّة ولكنّها لا تفيد تماميّة السبب ، بل يحتاج في تأثيره واقتضائه إلى انضمام أمر آخر إليه وجوديّ يقال له : « الشرط » أو عدميّ يقال له : « المانع » فهو لا ينافي ما حقّقناه ، لأنّه لا ينكر أصل السببيّة بل ينكر تماميّته ، وهذا كلام آخر يتعلّق بالجهة الآتية.

وإن أراد منه أنّها تفيد الربط الشرطي على معنى كون الأوّل شرطا اصوليّا للثاني ، فهو خلط بين الاصطلاحين كما تنبّه عليه بعض الأعلام ، نشأ غفلة عن كون مرادهم بالشرط في تضاعيف هذه المسألة هو الشرط النحوي لا الشرط الاصولي ليكون معناه : ما لا يلزم من وجوده الوجود.

ولقد عرفت أنّ المتبادر من الجملة عند إطلاقها كون الشرط النحوي سببا اصوليّا ، ولذا فسّرت الشرطيّة عندهم بسببيّة الأوّل للثاني.

وثانيهما : ما سبق إلى بعض الفضلاء من كون ظهور الربط السببي من الجملة أو من الأداة باعتبار الإطلاق ، على معنى أنّه من انصراف المطلق إلى هذا الربط الخاصّ كما هو الظاهر من عبارته ، حيث إنّه جعل أدوات الشرط موضوعة لعلقة اللزوم وهو كون الثاني