لازم الحصول لحصول الأوّل ، ثمّ حصرها في علقة العليّة بأنواعها الثلاث وهو : كون الأوّل سببا للثاني ، أو مسبّبا عنه ، أو مشاركا له في العلّة.

فقال : « إنّ أدوات الشرط في هذه الموارد ونظائرها إنّما تستعمل لإفادة كون الجزاء لازم الحصول للشرط.

وأمّا أنّ الشرط سبب للجزاء أو مسبّب عنه أو مشارك له في العلّة فمستفاد من امور خارجة ولا اختصاص لها بأحدها ».

إلى أن قال : « لكن حيث إنّ الظاهر من اللزوم عند الإطلاق هو اللزوم بدون الواسطة يتبادر منه عند الإطلاق كون الشرط شرطا والجزاء مشروطا ، بل نقول الظاهر من اعتبار المقدّم ملزوما والتالي لازما أن يكون الملزوم شرطا بالمعنى المتقدّم واللازم مشروطا له مطلقا ، يعني كون الأوّل سببا والثاني مسببا وهو المعنى المتقدّم ».

ثمّ قال : « منشؤه أنّ صفة اللازميّة لازمة للمشروط دون الشرط ، فإنّه قد لا يكون لازما ، فلها مزيد اختصاص به ولهذا ينصرف مطلقها إليه ، فهذا هو السرّ في تبادر شرطيّة الشرط للجزاء عند الإطلاق مطلقا ، لا كون أداته موضوعة لذلك إذ المفهوم منها في الموارد ليس إلاّ معنى واحدا وهو كون الجزاء لازما للشرط ». انتهى.

وملخّصه : أنّ الجملة الشرطيّة بوضع الأداة تفيد الملازمة بين المقدّم والتالي مطلقا ، وهذا ينصرف إلى كون المقدّم ملزوما والتالي لازما مطلقا ، وإطلاق لازميّة التالي ينصرف إلى كونه مشروطا وملزومه شرطا [١].

ويرد عليه : أنّ الانصراف لا بدّ له من موجب ، فإن كان لكمال الفرد بدعوى : أنّ لازميّة التالي للمقدّم له فردان ، أحدهما : كون المقدّم شرطا أي سببا له ، والآخر : كونه مشاركا له في العلّة ، والأوّل أكمل الفردين فينصرف إليه إطلاق اللازميّة.

فيرد عليه : أنّ كمال الفرد لا يصلح موجبا للانصراف عند المحقّقين كما هو المحقّق وإن كان بالغلبة والشيوع على معنى أنّ الغالب في لازميّة التالي للمقدّم كون المقدّم شرطا وسببا له فينصرف إليه مطلقها.

ففيه : أنّ ظهور الجملة أو الأداة في السببيّة إنّما هو لحاقّ اللفظ من دون غلبة ولا شيوع كما هو واضح.