فصل [٣]

أجمع المسلمون على وجوب العمل بالقرآن الموجود الآن واتّباعه. وقد وقع الخلاف بين أصحابنا في تغييره ، وتحريفه. فمعظم الأخباريّين على أنّه وقع فيه التحريف ، والزيادة ، والنقصان [١]. والصدوق [٢] والسيّد [٣] والطبرسي وأكثر المجتهدين على أنّه لم يقع فيه ذلك [٤] ، بل القرآن الذي نزل به جبرئيل هو ما بين دفّتي المصحف من غير زيادة ونقصان.

احتجّ الأوّلون بوجوه :

منها : استفاضة الأخبار بالسقوط في بعض المواضع المعيّنة من القرآن ، والتحريف في بعضها ، كآية الغدير [٥] ، وآية ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى )[٦] ، وآية ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ )[٧] ، وغيرها [٨].

ومنها : الأخبار [٩] الدالّة على وقوع تحريف وزيادة في القرآن من غير تعيين موضعهما [١٠].

ومنها : أنّ كتّاب الوحي كانوا أربعة عشر رجلا ، والقرآن نزل منجّما بحسب المصالح ، وكانوا في الأغلب لا يكتبون إلاّ آيات الأحكام وما ينزل في المجامع ، ولم يكونوا متمكّنين من كتابة ما ينزل في خلوات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل كتابة الجميع كان منحصرا بعليّ عليه‌السلام ، فكان