أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي

اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي الجزء : 1 صفحة : 585

مقدّمة التحقيق	7
ترجمة المؤلّف	7
مؤلّفاته في أصول الفقه	14
أنيس المجتهدين	15
عملنا في الكتاب	17
كلمة شكر	20
مصوّرات من النسخ الخطّيّة	21
مقدّمة المؤلّف	25
المبحث الأوّل : في المقدّمات
الباب الأوّل : في نبذ من أحواله
ف 1 : في تعريف علم الاصول	29
فائدة : في جواز العمل بظنّ المجتهد في نفس الأحكام وموضوعاتها	31
ف 2 : في موضوع علم الاصول	34
ف 3 : في مرتبته وفائدته ومعرفته	35
الباب الثاني : في المبادئ اللغويّة
ف 1 ـ في أنّ المبادئ على قسمين	36
ف 2 ـ في اللغة	37
ف 3 ـ في أنّ اللغات هل هي توقيفيّة أو اصطلاحيّة؟	37
ف 4 ـ في طريق معرفة اللغات	40
فائدة : في أنّ الألفاظ موضوعة للماهيّة من حيث هي	41
ف 5 ـ في إطلاق الكلام والكلمة والقول والذكر	42
قاعدة : في عدم اشتراط صدور الكلام من متكلّم واحد	42
ضابطة : في وجوب حمل الألفاظ على المعاني المتعارفة المتبادرة المعتادة	43
ف 6 ـ في الخلاف في جواز وقوع كلّ من المترادفين مقام الآخر	43
ف 7 ـ في عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد	44
ف 8 ـ في الحقيقة والمجاز وأقسامهما	51
فائدة : في بيان علامات كلّ من الحقيقة والمجاز	52
ف 9 ـ في الحقيقة الشرعيّة	55
مسألة : في أنّ النقل خلاف الأصل	58
ف 10 ـ في أنّ وجود العلاقة كاف في المجاز أم لا؟	59
ف 11 ـ في أنّ استعمال اللفظ في الحقيقة أو المجاز لا يستلزم الآخر	60
فائدة : في أنّ المجاز على ثلاثة أقسام	61
أصل : في ملاك تقدّم الحقائق الثلاث للفظ الواحد	61
فيما إذا دار الأمر بين الحمل على العرفيّة العامّة أو الخاصّة أو اللغويّة	62
ف 12 ـ في أنّه لا بدّ في الحمل على المجاز من علاقة معتبرة	64
التذنيب الأوّل : في أنّ المراد عند الإطلاق هو المشاركة في جميع الأحكام	65
التذنيب الثاني : في وجوب حمل اللفظ على أقرب المجازات إلى الحقيقة	66
ف 13 ـ في بيان المراد من أنّ الأصل في الكلام الحقيقة	67
ف 14 ـ في عدم جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا	69
ف 15 ـ فيما إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح	71
ف 16 ـ فيما إذا دار اللفظ بين الحقيقة وواحد آخر رجّح الحقيقة وفاقا	72
ف 17 ـ في تعريف المشتقّ	77
ف 18 ـ في أنّ إطلاق المشتقّ على الذات حقيقة أو مجازف	79
ف 19 ـ في أنّ كلّ واحد من المشتقّات يدلّ على ذات ما	83
ف 20 ـ في « الواو » العاطفة ومعانيها	84
قاعدة : في معاني « الفاء » العاطفة	85
ضابطة : في معاني « ثمّ »	87
فائدة : في معاني « أو »	87
قاعدة : في معاني « الباء »	88
ضابطة : في معاني « في »	88
ف 21 ـ في معاني « اللام »	90
ف 22 ـ في معاني « من »	91
ف 23 ـ في معنى « إلى »	92
تنبيه : في الضمير	94
الباب الثالث : في المبادئ الأحكاميّة
ف 1 ـ في أقسام الحكم	95
ف 2 ـ في الحسن والقبح العقليّين	99
تقسيم : في أقسام الواجب والمستحبّ	103
ف 3 ـ في أقسام الحكم الوصفي	105
فائدة : في السبب والمسبّب	109
ف 4 ـ في بيان متعلّق الأحكام الوضعيّة	110
تذنيب : في تداخل بعض الأسباب عند تعدّدها	111
فائدة : في إجزاء نيّة الوجوب عند اجتماع أسباب الوجوب في مادّة واحدة	113
ضابطة : في تقسيم السبب إلى القولي والفعلي	114
ف 5 ـ فيما لو علّق حكم على سبب أو شرط متوقّعين	115
تتميم : في ترتّب حكم على أسباب يمكن اعتبارها في الحال وفي المآل	115
ف 6 ـ في تقسيم الحكم الوضعي إلى الرخصة والعزيمة	116
ف 7 ـ في أنّ المندوب ليس مأمورا به حقيقة ، وكذلك المكروه	118
ف 8 ـ في معاني المباح	119
تذنيب : في أنّ المباح ليس بمأمور به	120
ف 9 ـ في أنّ كلّ من المباح والمكروه يكون حسنا	123
ف 10 ـ في الواجب الكفائي	123
ف 11 ـ في الواجب التخييري	125
تذنيب : في صحّة التخيير بين الواجب والندب	128
تتميم : في صحّة النهي التخييري	129
ف 12 ـ في الواجب الموسّع	129
تذنيب : في وجوب أداء الفعل قبل جزء الوقت الذي ظنّ موته فيه	133
ف 13 ـ في مقدّمة الواجب	134
ف 14 ـ هل يجوز اتّصاف شيء واحد بحكمين من الأحكام الخمسة؟	145
ف 15 ـ في الواجب المعلّق	156
فائدة : في عدم إجزاء كلّ واحد من الواجب والمستحبّ عن الآخر	158
ضابطة : في أنّ ثواب الواجب أعظم من ثواب المستحبّ إلاّ في مواضع	158
ف 16 ـ في أنّ الإجزاء والقبول متلازمان	159
ف 17 ـ في عدم إطلاق العبادات والعقود والإيقاعات على الفاسد منها	162
ف 18 ـ في أنّ الواجب إذا رفع بسبب النسخ ، فهل يبقى الجواز أم لا؟	162
البحث في أفعال المكلّفين والمكلّف	166
ف 19 ـ في امتناع التكليف بالمحال	166
مسألة : في عدم اشتراط حصول الشرط الشرعي في التكليف بفعل	166
ف 20 ـ في بيان المكلّف به في النهي	168
ف 21 ـ في أنّ الفهم شرط في التكليف أم لا؟	171
ف 22 ـ في امتناع تعلّق التكليف بالمعدوم	172
ف 23 ـ في عدم صحّة التكليف بأحد الطرفين إذا بلغ الإكراه حدّ الإلجاء	175
ف 24 ـ في عدم صحّة التكليف بالفعل المكلّف به إذا كان مشروطا بشرط	177
فائدة : في عدم تعلّق التكليف بالساهي والغافل وغير العاقل	179
المبحث الثاني : في الأدلّة الشرعيّة
الباب الأوّل : في الكتاب
ف 1 ـ في معنى الكتاب لغة وشرعا	183
تتمّة : في تعريف السورة	186
ف 2 ـ في أنّ البسملة في كلّ سورة جزء منها	187
تتميم : في تواتر القراءات السبع ، وأنّها ليست بحجّة	189
ف 3 ـ في عدم تحريف القرآن	193
تحديد : تعريف المحكم والمتشابه والنصّ والظاهر والمجمل	195
ف 4 ـ في جواز العمل بالنصوص والمحكمات والظواهر من القرآن	195
الباب الثاني : في السنّة
معنى السنّة لغة واصطلاحا	202
ف 1 ـ في بيان حقيقة الخبر وتعريفه	203
تتمّة : في أنّ الخبر يطلق على ما يرادف الحديث وهو قول المعصوم ، أو	209
فائدة : في أنّ صيغة الخبر لا تحتاج إلى القصد	209
ف 2 ـ في بيان معنى الصدق والكذب في الخبر	213
تقسيم : في تقسيم الخبر باعتبار ما يعلم صدقه أو كذبه وما لا يعلم	215
ف 3 ـ في الخبر المتواتر	216
ف 4 ـ في شروط التواتر	220
تتمّة : في تساوي المخبرين والقضيّة والسامع	222
ف 5 ـ في المتواتر المعنوي	223
ف 6 ـ في الخبر الواحد	223
تذنيب : بطلان القول بأنّ كلّ خبر يفيد العلم	225
ف 7 ـ إذا أخبر واحد بحضرة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم ينكر عليه ، لم يدلّ على صدقه	226
ف 8 ـ في التواتر السكوتي	227
ف 9 ـ في ما إذا تفرّد واحد بالخبر رغم توفّر الدواعي على نقله	227
ف 10 ـ في حجّيّة خبر الواحد	229
فائدة : في أنّه لا يعتبر في حجّيّة الخبر انضمام القرينة	239
ف 11 ـ في بيان شرائط العمل بالخبر الواحد	241
تنبيه : في أنّ بحث الاصولي في الخبر إمّا في متنه أو في سنده	255
ف 12 ـ في أقسام الخبر باعتبار الراوي	255
تتمّة : في بيان أسباب الحسن وحجّيّته	257
فائدة : في التسامح في أدلّة السنن	261
تذنيب : في بيان حجّيّة الخبر في عرف القدماء	264
ف 13 ـ في أقسام الخبر باعتبار الطريق	266
تتميمات : في الخبر المرسل والمقطوع والمتّصل	273
أقسام الخبر باعتبار السند	274
ف 14 ـ في طرق معرفة عدالة الراوي	279
ف 15 ـ في الإطلاق في التعديل والجرح ، والاحتياج لذكر السبب	282
ف 16 ـ في تعارض قول الجارح والمعدّل	284
ف 17 ـ في بيان بعض ما له دخل في تعديل الراوي	285
ف 18 ـ في أنّ الاعتبار بحال الراوي وقت أداء الرواية ، لا وقت تحمّلها	286
فائدة : في بيان وجوه التمييز بين الشهادة والرواية	287
فائدة : وجوب ذكر السبب على البيّنة والأمين إذا أخبر بحكم اختلف أسبابه	290
تذنيب : في الفرق بين الفتوى والحكم	291
ف 19 ـ في بيان جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا للعارف بمواقع الألفاظ	292
ف 20 ـ في لزوم حمل الخبر المجمل على الظاهر	293
ف 21 ـ في سقوط رواية الفرع إذا كذّبه الأصل	294
ف 22 ـ في رواة لم يذكروا بجرح ولا تعديل ، مع رواية المشايخ عنهم	295
ف 23 ـ في أنّ راوي الحديث لا بدّ له من مستند يصحّ لأجله الرواية	297
طرق تحمّل الحديث	298
ف 24 ـ في التأسّي بفعل المعصوم عليه‌السلام	305
فائدة : في طرق معرفة فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم	316
ف 25 ـ في عدم التعارض بين فعليه صلى‌الله‌عليه‌وآله وإن تناقض حكمهما	316
فائدة : في بيان وجوه تصرّفات المعصوم عليه‌السلام	325
ف 26 ـ في أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل البعثة لم يكن متعبّدا بشرع أحد من الأنبياء	329
ف 27 ـ في أنّ تقرير المعصوم حجّة	333
فائدة : في عدم حجّيّة حكم المعصوم عليه‌السلام في الرؤيا قولا كان أو فعلا	334
الباب الثالث : في الإجماع
ف 1 ـ في تعريف الإجماع وبيان حدّه	336
ف 2 ـ في حجّيّة الإجماع	340
ف 3 ـ في إمكان وقوع الإجماع	348
ف 4 ـ في إمكان العلم بالإجماع وأقسامه	349
ف 5 ـ في مدرك حجّيّة الإجماع عند الإماميّة	357
ف 6 ـ في الإجماع المنقول	365
تتمّة : في أنّ حكم الإجماع المنقول حكم الخبر الواحد بعينه	367
ف 7 ـ في بطلان خرق الإجماع المركّب	367
في مراتب الإجماعات المركّبة	369
تتمّة : في ما إذا افترقت الإماميّة في مسألة فرقتين	373
تذنيبات	373
ف 8 ـ في عدم اشتراط انقراض عصر المجمعين لانعقاد إجماعهم	375
ف 9 ـ في أنّه لا إجماع إلاّ عن مستند	377
ف 10 ـ في ما إذا استدلّ أهل العصر بدليل ، هل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل؟	378
ف 11 ـ في عدم حجّيّة الإجماع السكوتي	378
ف 12 ـ في أنّ الشهرة ليست حجّة بأن تصلح بمجرّدها دليلا للحكم	380
ف 13 ـ لا يشترط في حجّيّة الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين عدد التواتر	381
ف 14 ـ في أقسام الإجماع	382
ف 15 ـ في عدم جواز تقسيم الامّة إلى أقسام وخطأ كلّ قسم في مسألة	382
ف 16 ـ في عدم جواز الاحتجاج بالإجماع فيما يتوقّف صحّته عليه	383
ف 17 ـ في من لا عبرة به في الإجماع	384
الباب الرابع : في الأدلّة العقليّة
ف 1 ـ في أصل البراءة	386
تتمّة : في حكم الشبهة في الحكم والموضوع	392
ف 2 ـ في استصحاب حال العقل ، أي أصل العدم الأزلي	397
ف 3 ـ في أصالة عدم تقدّم الحادث	399
ف 4 ـ في الأخذ بالأقلّ عند فقد الدليل على الأكثر	399
ف 5 ـ في عدم الدليل على حكم	400
تذنيب : في النافي للحكم	401
ف 6 ـ في استصحاب حال الشرع	401
تذنيب : في شروط العمل بالاستصحاب	415
فائدة : في ما إذا دلّ دليل على الانتقال من مقتضى أصل إلى غيره	418
ف 7 ـ في معنى التلازم وأقسامه وأنواعه	419
تذنيب : في الدوران	424
ف 8 ـ في الاستقراء	425
ف 9 ـ في الاحتياط	426
ف 10 ـ في الاستحسان	429
ف 11 ـ في المصالح المرسلة	431
الباب الخامس : في القياس
ف 1 ـ في التأسّي بالاصوليّين لذكر القياس في باب خاصّ	434
ف 2 ـ في تعريف القياس	434
ف 3 ـ في أركان القياس	435
ف 4 ـ في تقسيمات القياس	437
ف 5 ـ في تحقّق النصّ على التعليل بذكر ما يدلّ عليه صريحا بوضعه	446
ف 6 ـ في أنّ مطلق الإجماع يتأتّى في الإجماع على كون الوصف الجامع علّة	446
ف 7 ـ في التنبيه والإيماء في التعليل وبيان مراتبه	447
ف 8 ـ في أقسام القياس الراجح التأثير وأحكامها	453
ف 9 ـ في إبطال حجّيّة القياس المرجوح التأثير	461
ف 10 ـ في المناسبة التي تسمّى إخالة وتخريج المناط	466
ف 11 ـ في تقسيمات المناسب عند القائسين	467
تذنيب : صور اعتبار الوصف في الحكم	476
تتمّة : في أنّ طريق المناسبة لا يفيد العلّيّة	478
ف 12 ـ من طرق الاستنباط « الشبه »	479
تذنيب : في معنى الطرد وأنّه لا يفيد العلّيّة وليس بحجّة	482
ف 13 ـ في قياس السبر والتقسيم	484
ف 14 ـ في الطرد والعكس ، أي الدوران	487
استدراك : في إمكانيّة الاستدلال ببعض أقسام القياس الباطلة على حكم	490
ف 15 ـ في أقسام العلّة نفسها	490
تمهيد : في شروط القياس	491
ف 16 ـ في شروط العلّة	492
تذنيب : الفرق بين القيد المذكور والظاهر	509
في جواز تعليل الحكم عقلا بعلّتين أو أكثر	513
تتميم : في أنّه هل يجوز تعليل حكمين أو أكثر بعلّة واحدة؟	520
تنبيه : في الأقسام المتصوّرة من الاطّراد والانعكاس	526
تذنيب : ممّا يبطل العلّية النقض المكسور	527
تنبيه : في أنّ القول بالموجب بأقسامه يؤدّي إلى انقطاع أحد المتناظرين	534
ف 17 ـ في شرائط حكم الأصل	538
ف 18 ـ في شرائط الفرع	547
ف 19 ـ في عدم جواز جريان القياس في الحدود والكفّارات والرخص	549
ف 20 ـ في عدم صحّة القياس في الأسباب والشروط	551
ف 21 ـ في الاعتراضات الواردة على القياس	553
تذنيب : في صحّة جواز تعدّد أصل المستدلّ	568
فائدة : في أنّ الاعتراضات من نوع واحد	572
استدراك : في قياس الأصل على الفرع	573
فهرس الموضوعات	575

اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي الجزء : 1 صفحة : 585

صيغة PDF

شهادة

الفهرست