[الفصل الثاني: في أسبابها]

الفصل الثاني: في أسبابها يجب الوضوء بخروج البول، و الغائط، و الريح من المعتاد و غيره مع اعتياده، (1)

[1] اعلم أن السبب في عرف الأصوليين هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط، الذي دل الدليل الشرعي على أنه معرّف لحكم شرعي، و هو أحد متعلقات خطاب الوضع.

و قول المصنف: (في أسبابها).

[2] أراد بها: الأمور التي يترتب عليها فعل الطهارة في الجملة، أعمّ من أن تكون واجبة أو مندوبة، إذ لا تجب إلا بوجوب شي‌ء من الغايات السابقة، إلّا غسل الجنابة عند المصنف و جماعة [1].

و ربما هذه موجبات، نظرا إلى ترتب الوجوب عليها مع وجوب الغاية، و تسمى نواقض أيضا، باعتبار طروء شي‌ء منها على الطهارة غالبا، و إنّما قيد به لأن دائم الحدث لا ينقض حدثه الدائم إلا على بعض الوجوه، و الأول أعمّ مطلقا، و بين الأخيرين عموم من وجه.

و قوله: (من المعتاد).

[3] أراد بالمعتاد هاهنا: الذي اعتيد خلق مثله مصرفا للفضلة المعلومة، و هو المخرج الطبيعي، و أراد بالاعتياد في قوله: (مع اعتياده) تكرر خروج الفضلة مرّة بعد أخرى، لأنه حينئذ يصير مخرجا عرفا، فيتناول إطلاقات النصوص الواردة بالنقض بالخارج من السبيلين، ما يخرج منه [2].

[2] الكافي: 3: 35 و 36، الاستبصار 1: 86 و للمزيد راجع الوسائل 1: 177 الباب الثاني من نواقض الوضوء.