و لو لم يجد ماء و لا ترابا طاهرا، فالأقوى سقوط الصلاة أداء و قضاء. (1)

و الأصحّ أنّه إن لم يمكن استعمال الثّلج في الوضوء و الغسل بحيث يتحقّق به الغسل المشتمل على الجريان، و لم يجد شيئا آخر يتيمّم به فهو فاقد الطهورين، و هو مختار ابن إدريس [1].

قوله: (و لو لم يجد ماء و لا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصّلاة أداء و قضاء).

[1] أي: لو لم يجد ماء طاهرا، و لا ترابا طاهرا، حذف من الأوّل لدلالة الثّاني عليه، فانّ وجود النّجس كعدمه، و كذا المشتبه به، لأنّ المطهّر لا بد أن يكون طاهرا، و ليس المراد ظاهر اللّفظ، لأن سقوط الصّلاة إنّما يتحقق إذا فقد المطهر بأنواعه من ماء و تراب، و غبار و وحل، و كأنّه اعتمد على ما أسلفه آنفا.

إذا عرفت ذلك، فسقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا، لأن الطّهارة شرط للصّلاة مطلقا لقوله عليه السّلام: «لا صلاة إلا بطهور» [2] و قد تعذّرت، فيسقط التّكليف بها لامتناع التّكليف بما ليس بمقدور، و يلزم من سقوط التّكليف بالشرط سقوط المشروط، و إلّا فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق، و إن انتفى خرج المشروط مطلقا عن كونه مشروطا مطلقا، و هو باطل.

أما سقوط القضاء فللأصحاب فيه قولان:

أحدهما- و هو الأصحّ، و اختاره المصنّف [3] و جماعة- [4]: السّقوط لانتفاء المقتضي، فإنّ القضاء إنّما يجب بأمر جديد و لم يثبت، و لأنّ الأداء لم يتحقق وجوبه، فلا يجب القضاء بطريق أولى.

[2] الفقيه 1: 22 حديث 67، التهذيب 2: 140 حديث 545.

[3] التذكرة 1: 63، المختلف: 149.

[4] منهم: المحقق في الشّرائع 1: 49، و فخر المحققين في الإيضاح 1: 68.