[ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت]

ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت، تخيّرت في تخصيصه و ان منع الزوج التعيين. (1) و قيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة، (2) و تغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله، و تقضي صوم العدد.

قوله: (و إن منع الزّوج التعيين).

[1] هذا لا اختصاص له بذاكرة العدد، بل هو آت في كلّ من خيّرت في تخصيص عدد، إمّا عدد العادة أو إحدى الرّوايات، لأن ثبوت الحيض لها بأصل الشّرع لا باختيارها، و التخيير لم يثبت أصالة، بل لأن جهلها بالحال اقتضى استواء جميع أيام الشّهر بالنسبة إليها، فامتنع تكليفها بشي‌ء مخصوص، فكما لم يكن ذلك منوطا باختيارها أصالة، لم يكن للزّوج في ذلك اعتراض، و يحتمل أن يكون كالواجبات الموسعة، فعلى القول بأن له منعها من الاشتغال بها في أوّل الوقت لو خالفت تسقط نفقتها إن منعت الوطء.

و المراد بتخييرها في التخصيص إنّما هو في أوّل الأمر- كما سبق- فإذا اختارت أوّل الشهر صار كالعادة، فتعمل في باقيه عمل المستحاضة.

و المراد بالشهر هنا: الهلالي، رجوعا إلى الجبلّة، فإن الغالب حصول الحيض في كلّ شهر مرّة، و لو علمت حصول العدد في الشهر مرتين، و تكرّر ذلك، و لم تعلم الوقت فلا تصريح للأصحاب، و الظاهر وجوب جلوسها مرّتين في الشهر، و التخيير بحاله، و حيث قلنا بالتخيير، فإنما هو عند عدم أمارة يظن معها وقت مخصوص، و لا شك في أولوية أوّل الشهر لموافقته الغالب.

قوله: (و قيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة).

[2] هذا القول للشّيخ [2]- رحمه اللَّه- إلحاقا لها بالمتحيرة، تمسكا بالاحتياط، و محله

[2] المبسوط 1: 51.