[فروع]

فروع:

[أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل]

أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، و شرط صحته الإسلام، و لا يسقط بإسلامه، و لا عن المرتد. (1) و لو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.

[ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة]

ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة. (2)

قوله: (الكافر المجنب يجب عليه الغسل، و شرط صحته الإسلام، و لا يسقط بإسلامه، و لا عن المرتد).

[1] وجوب الغسل على الكافر الأصلي كغيره، و كذا سائر التّكليفات، فإذا أسلم سقط عنه أحكام التّكليف مثل الصلاة، و الصوم، و الزكاة، و الكفّارات، أمّا نحو النّجاسة و الحدث الأكبر و الأصغر، فان مانعيتها باقية لوجود المانع، و الإسلام إنّما يسقط نحو ما ذكرناه، فيخاطب بالغسل و الوضوء و إزالة النّجاسة لما يتجدد من الصّلاة.

فلو أسلم في غير وقت صلاة لم يكن عليه شي‌ء من ذلك، لأن الغسل و الوضوء و الإزالة لا يجب شي‌ء منها في نفسه، و على ما يراه المصنّف من أنّ غسل الجنابة واجب لنفسه يتخرج الوجوب، و لا يسقط بإسلامه، لوجود المقتضي له و هو الحدث في كلّ زمان، إلى أن يحصل الرافع له. و لو اتفق إسلامه في وقت الصّلاة فوجوب الغسل و الصّلاة ثابت في حقّه على القولين.

أمّا المرتد فانّ تكليفه في حال ردّته و بعد عوده إلى الإسلام بحاله، لأنه مأخوذ بأحكام الإسلام على كلّ حال، سواء كانت ردّته عن فطرة، أو ملّة.

قوله: (يحرم مسّ المنسوخ حكمه خاصّة، دون المنسوخ تلاوته خاصّة).

[2] التقييد ب‌ «خاصّة» في المسألتين يقتضي أن تكون الصور ثلاثا، و اعتبار النّسخ يعشر بصورة رابعة: المنسوخ حكمه و تلاوته، المنسوخ حكمه دون تلاوته، و عكسه، ما لم ينسخ حكمه و لا تلاوته.