و وضع شي‌ء فيها، (1) و الاجتياز في المسجد الحرام و مسجد النبي عليه السّلام.

و لو أجنب فيهما تيمّم واجبا للخروج منهما، و يجب أن يقصد أقرب الأبواب اليه. (2)

و يحرم عليه قراءة العزائم و أبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، (3)

قوله: (و وضع شي‌ء فيها).

[1] أي: في المساجد، و هو أصح القولين، لورود النّص بالمنع منه [1]، و قيل: انّه مكروه [2]، و قيل: إنّما يحرم إذا استلزم اللبث [3]، و هو في الحقيقة راجع الى عدم تحريم الوضع.

قوله: (و يجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه).

[2] المراد به: بعد التيمّم، فلو كان التراب في موضع آخر بعيد عن الباب، فالظاهر أنّه يتيمّم به و يخرج، لإطلاق النّصّ بالتيمّم [4].

قوله: (و يحرم عليه قراءة العزائم و أبعاضها، حتّى البسملة إذا نواها منها).

[3] البعض المقروء إما أن يكون بعضا لا يعدّ إلا من العزيمة، لانتفاء مشاركتها غيرها في ذلك البعض، أو لا يكون كذلك، و على التّقديرين فامّا أن ينوي به كونه من العزيمة، أو ينوي عدم كونه منها، أو لا ينوي شيئا، فهذه صور ست.

فمع النية للعزيمة يحرم مطلقا، و مع نيّة غيرها أو عدم النية بالكلّية لا يحرم المشترك، أمّا غيره فيحرم في الثّاني للصدق، و في الأوّل تردّد ينظر فيه الى أن القرآن

[2] القائل سلّار في المراسم: 42.

[3] قاله ابن فهد في المقتصر في شرح المختصر، كما في مفتاح الكرامة 1: 324.

[4] الكافي 3: 73 حديث 14، التهذيب 1: 407 حديث 1280.