و لا يجزئ الغسل عنه إلّا للتقيّة، (1) و يجب أن يكون مسح الرأس و الرجلين ببقية نداوة الوضوء، (2)

أ: امتثال المأمور به يقتضي الاجزاء، و الإعادة على خلاف الأصل، فيتوقف على الدليل، و بيانهما في الأصول.

ب: يجوز أن ينوي صاحب هذه الطهارة رفع الحدث لانتفاء المانع، و متى نواه حصل له، لقوله عليه السلام: «و إنما لكل امرئ ما نوى» [1].

ج: بعد ارتفاع الحدث إنما ينقض الرافع له حدث مثله، و زوال السبب ليس من الأحداث إجماعا، فيجب استصحاب الحكم إلى أن يحصل حدث آخر، و متى تقررت هذه المقدمات لزم الجزم بعدم الإعادة هنا، و في الجبيرة، و هو الأصح.

و تقدّر الطهارة بقدر الضرورة، إن أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحقّ، و إن أريد به عدم إباحتها فليس بحق، لأن المتقدر هي لا إباحتها، فإن ذلك هو محل النزاع.

قوله: (و لا يجزئ الغسل عنه إلا للتقيّة).

[1] و لا تجب الإعادة بزوالها قولا واحدا فيما أظنه، و لا يشترط في الصحة عدم المندوحة لإطلاق النص [2].

قوله: (و يجب أن يكون المسح ببقية نداوة الوضوء).

[2] هذا ما استقر عليه مذهب الأصحاب، و لا يعتد بخلاف ابن الجنيد [3]، فلو استأنف ماء جديدا، أو مسح بماء الثالثة لم يصح قطعا، و لو غمس أعضاء الوضوء في الماء فقد منع بعض الأصحاب من المسح بمائه [4]، لما يتضمن من بقاء آن بعد الغسل، فيلزم الاستئناف.

[2] التهذيب 1: 82 حديث 214، الاستبصار 1: 37 حديث 219.

[3] نقله العلامة في المختلف: 24.

[4] المنتهى 1: 64 و نسب فيه هذا القول الى والده، و هو اختيار العلامة في المختلف: 26.