و يرجع الأنزع و الأغم و قصير الأصابع و طويلها الى مستوي الخلقة، (1) و يغسل من أعلى الوجه، فان نكس بطل. (2)

و يمكن أن يحتج لوجوبه بأن غسله من باب المقدمة، و بأن شعر الخدين يجب غسله و هو متصل به، و بعدم مفصل يقف الغسل عليه دون العذار، و الوجوب أحوط.

أما العارض: و هو الشعر المنحط عن العذار المحاذي للأذن فقد قطع في الذكرى بوجوب غسله [1]، و ما سفل منه تناله الإبهام و الوسطى فيجب غسله.

قوله: (و يرجع الأنزع، و الأغم، و قصير الأصابع و طويلها الى مستوي الخلقة).

[1] المراد بالأنزع: من انحسر الشعر عن بعض رأسه، و يقابله الأغم، و هو الذي نبت الشعر على بعض جبهته، و فرضهما غسل ما يغسله مستوي الخلقة.

قوله: (و يغسل من أعلى الوجه، فان نكس بطل).

[2] هذا أصح القولين، و قال المرتضى [2]، و ابن إدريس [3] بالصحة لإطلاق الآية [4]، و قول الصادق عليه السلام: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» [5].

و جوابه: أن الإطلاق مقيد ببيان النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله [6]، و قوله: «هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به» [7] و المسح غير الغسل، و لا يخفى أن الوضوء إنما يبطل

[2] قاله السيد المرتضى في المصباح كما نقله عنه في الجواهر 2: 148.

[3] السرائر: 17.

[4] المائدة: 6.

[5] التهذيب 1: 58 حديث 161.

[6] الكافي 3: 24 باب صفة الوضوء، الفقيه 1: 24 باب صفة وضوء رسول اللَّه (ص)، التهذيب 1: 56، 75 حديث 158، 190.

[7] الفقيه 1: 25 حديث 67.