و الممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق، فهو طاهر غير مطهّر لا من الحدث و لا من الخبث، (1) فان وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا. فان مزج طاهرة بالمطلق، فإن بقي الإطلاق فهو مطلق (2) و إلّا فمضاف.

قوله: (و هو طاهر غير مطهّر لا من الحدث و لا من الخبث).

[1] يمكن أن تكون إعادة (لا) مع العطف في قوله: (و لا من الخبث) للاعتناء بالرد على المخالف في ذلك، فان كلّا من الأمرين قد وقع الخلاف فيه، فقال ابن بابويه بتطهيره من الحدث [2] تعويلا على رواية شاذة [3].

و قال المرتضى بتطهيره من الخبث، لصدق اسم المأمور به على إزالة النجاسة، [4] و هما ضعيفان، و ما ادعاه من الصدق ممنوع.

و قد استدلوا على انحصار الطهورية في المطلق بقوله تعالى (وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً) [5].

أما من حيث أن ذلك وقع في معرض الامتنان، فلو لا الانحصار المذكور، لكان المناسب للغرض الامتنان بالأعم، و لأن رفع الحدث و زوال الخبث حكم شرعي، فيتوقف على ورود الشرع به، و لم يرد ثبوت ذلك للمضاف، فلا يكون استدلالا بمفهوم اللقب الضعيف.

قوله: (فان مزج طاهرة بالمطلق، فإن بقي الإطلاق فهو مطلق).

[2] أي: فان بقي الإطلاق في المطلق، إذ بالمزج يحدث الإطلاق في المجموع على ذلك التقدير، فلا ينتظم بقاء الإطلاق فيه بالمزج، إلّا أن يراد بالبقاء الحصول، و الضمير في قوله: (فهو مطلق) ينبغي على الأول أن يعود الى المجموع، و إن كان خلاف المتبادر من سوق الكلام، إذ لو أعيد إلى المطلق لصار هكذا فالمطلق مطلق،

[2] الهداية: 13، الفقيه 1: 6.

[3] الكافي 3: 73 حديث 12، التهذيب 1: 218 حديث 627، الاستبصار 1: 14 حديث 27.

[4] اختلف الفقهاء في اسناد هذا القول الى السيد، راجع مفتاح الكرامة 1: 59.

[5] الفرقان: 48.