في بعير معيب وجب الذبح فيها و لو نذر نقل عقار إلى مكة بطل النذر و لم يلزمه بيعه الّا ان يقصده فيصرف ثمنه فيها و لو نذر ان يستر الكعبة أو يطيبها وجب و كذا في مسجد النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و الأقصى و إذا نذر أضحيّة معينة زال ملكه عنها فإن أتلفها ضمن قيمتها و لو عابت نحرها على ما بها إذا لم يكن عن تفريط و لو ضلّت أو عطبت كذلك لم يضمن و يضمن مع التفريط و لو ذبحها يوم النحر غيره و نوى عن صاحبها أجزأته و ان لم يأمره به و ان لم ينو عن صاحبها لم يجز عنه و لا يسقط استحباب الأكل بالنذر.

[المطلب السادس في الصدقة و العتق]

المطلب السادس في الصدقة و العتق إذا نذر ان يتصدق و أطلق لزمه أقل ما يسمى صدقة و لو قيده بمعيّن لزم و لو قال بمال كثير لزمه ثمانون درهما و لو قال خطير أو جليل أو جزيل أو عظيم فله الصدقة بأقل ما يتموّل، و لو عيّن موضع الصدقة لزمه و صرف في اهله و من حضره فان صرفها في غيره أعاد الصدقة بمثلها فيه ثم ان كان المال معيّنا كفّر و الّا فلا و لا يجزيه لو صرفه في غيره على أهل بلد النذر على اشكال (1)، و لو نذر ان يتصدق بجميع ما يملكه لزمه فان خاف الضرر قومه اجمع ثم يصدّق شيئا فشيئا حتى يتصدق بقدر القيمة و له ان يتعيش في المال و ان يتكسب به و الكسب له (و هل) يجب ان يتصدق بما لا يتضرر به ثم يقوّم المتضرر به اشكال (2)

المطلب السادس في الصدقة و العتق قال قدس اللّه سره: و لو عين موضع الصدقة (إلى قوله) على اشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انه لم يأت بالمنذور فيبقى في عهدة التكليف (و من) ان البلد انما يتعين للصدقة على اهله و قد فعل و لا اعتبار بنفس المكان في الصدقة إذا لم يشتمل على فضيلة و الأقوى عندي انه ان كان في البلد مصرف للنذر لم يجز صرفه في غيره و الّا تعين صرفه على اهله حيث كانوا فان لم يوجد احد من اهله صرف في غيره اهله مطلقا‌

قال قدس اللّه سره: و لو نذر ان يتصدق (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) انه تمكن من فعل بعض المنذور و هو منذور فيجب (و من) عموم النص بأنه يقوّم ماله ثم يتصدق به و الأصح عندي الأول.