فيقسم عشرة على تسعة و نصف (فعلى الأول) ما يخص خمسة و (على الثاني) ما يخص أربعة و نصف و لو كانت احدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته و كان له مطالبة الآخر بنصف جنايته.

[الباب الثالث في محل الواجب]

الباب الثالث في محل الواجب القتل ان كان عمدا و تراضى الجاني و الأولياء على الدية فهي على الجاني في ماله فان مات أخذت من تركته فان هرب قيل أخذت من عاقلته (1) و ان كان شبيه عمد ففي ماله أيضا و ان كان خطاء فالدية على العاقلة.

الباب الثالث في محل الواجب قال قدس اللّه سره: القتل ان كان عمدا (الى قوله) من عاقلته.

[1] أقول: إذا هرب الحر القاتل عمدا مكافئا له في الدم ما حكمه اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال (الأول) قال الشيخ في النهاية تؤخذ الدية من ماله فان لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون الدية و تبعه ابن البراج و السيد و ابن الزهرة و ادعى عليه الإجماع و نحوه قال أبو الصلاح (الثاني) سقوط القصاص لا الى بدل سواء كان القاتل غنيا أو فقيرا فلا تجب في ماله و لا على غيره و هو قول ابن إدريس و قواه الشيخ في الخلاف و قال في المبسوط و قال قوم يسقط القود الى غير مال و هو الذي يقتضيه مذهبنا (الثالث) ان كان له مال أخذ من ماله و الّا فلا شي‌ء على العاقلة و لا غيرهم و هو قول بعض الأصحاب و هو قوى و اختار والدي في المختلف و ابن الجنيد قول الشيخ في النهاية و احتج عليه بوجوه (الأول) قوله تعالى‌