و الإصبع كنسبة البدن أو كنسبة دياتها الأقرب الأول (1) و ان أحدث شللا في أي عضو كان ففيه ثلثا دية ذلك العضو و في قطعه بعد الشلل ثلث ديته، و لو لم يكن مقدرا فالحكومة و يتساوى الوجه و الرأس في دية الشجاج فيهما.

فان كانت الجراحة في عضو له دية مقدرة ففيها بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس (ففي) خارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار، و لو لم- يكن العضو مشتملا على عظم كالذكر فالحكومة و الحكومة و الأرش واحد و معناه ان يقوم لو كان عبدا به تلك الجناية و صحيحا فتؤخذ من الدية بنسبة التفاوت هذا في الحر و اما العبد فيقوم صحيحا و معيبا و يأخذ مولاه قدر النقصان، و لو لم ينقص بالجناية كقطع السلعة و الذكر فالأقرب أخذ أرش نقصه حين الجناية ما لم تستغرق القيمة. (2)

قال قدس اللّه سره: و لو لم ينقص بالجناية (إلى قوله) القيمة.

[2] أقول: في ثبوت هذا الحكم في الذكر نظر (لأنه) إذا كان حرا ففيه كمال الدية و ان كان عبدا ففيه قيمته قال الشيخ و يتخير مولاه بين دفعه و أخذ القيمة و إمساكه مجانا (و تقرير الجواب) حال الجناية قبل الاندمال ينقص قيمته قطعا و كل نقص مالي مضمون على الجاني (فاما) ان يستغرق ذلك النقص القيمة فيأتي ما قال الشيخ ان قلنا به و الا ضمن النقص قطعا (فان) مات بالجناية ضمن تمام الدية و إلا تخير على قول الشيخ و له ان يأخذ النقص الحاصل حال الجناية إذا نقص عن القيمة و اما قطع السلع فسيأتي البحث فيه و لا مقدر فيها ففيها الأرش فإن زادت القيمة بقطعها فالأقرب أخذ نقصه وقت الجناية (لأنه) في معرض السراية فينقص حينئذ قطعا فيكون مستحقا للمجنىّ عليه في الحر و لمولاه في العبد فلا يزول ما استحقه في ذمة الجاني بتجدد زيادة القيمة عند الاندمال.