و هل تسقط الدية إلى الحكومة إشكال (1)، و لو أفضاها فلم تملك بولها فديتان (و في) الأليين الدية (و في) كل واحدة النصف و هي اللحم الناتي بين الظهر و الفخذين فإذا قطع ما أشرف منهما على الناتي فالدية و ان تقرع العظم و لو اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث ديتها و في رواية الكل و هو اولى و عليه مهر المثل أيضا. (2)

[المقصد الثالث في دية المنافع]

المقصد الثالث في دية المنافع و فيه مطالب‌

[الأول في العقل]

الأول في العقل الدية كاملة ان ذهب بالضرب أو بغيره مما ليس بجرح كما لو ضربه على رأسه حتى‌

قال قدس اللّه سره: و هل تسقط الدية إلى الحكومة إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) كون وجوب الدية قد ثبتت بسبب الإفضاء و قد حصل (و من) زوال أثره فلا يكون مساويا لدية الجناية التي يدوم أثرها و لمّا لم يعلم نسبة ذلك البعض الى الكل تعينت الحكومة.

قال قدس اللّه سره: و لو اقتض بكرا (الى قوله) أيضا.

[2] أقول: حكى الشيخ في التهذيب من كتاب ظريف بن ناصح و قضى (يعني) أمير- المؤمنين عليه السّلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مأة و ستة و ستون دينارا و ثلثي دينار و قضى ان عليه صداق مثل نساء قومها [1] ثم قال و في رواية هشام بن إبراهيم عن ابى الحسن عليه السّلام الدية كاملة [2] و هي المشار إليها بقول المصنف و في رواية الكل قال و هو اولى (و وجهه) انه فوت منفعة واحدة في البدن و هو استمساك البول.

[2] ئل ب 6 خبر 1 من أبواب دية المنافع‌