ان كان القتل عمدا أو شبهه و على العاقلة ان كان خطاء و دية أعضائه و جراحاته بنسبة قيمته على قياس الحر فما في الحر كمال الدية في العبد كمال القيمة الا انه ليس للمولى المطالبة بذلك الا ان يدفعه إلى الجاني، و ليس له الإمساك و المطالبة بالقيمة و لا ببعضها على اشكال (1) و ما فيه من الحر نصف الدية في العبد نصف القيمة و كذا باقي الأعضاء و كذا‌

قال قدس اللّه سره: و ليس له الإمساك (إلى قوله) على اشكال.

[1] أقول: إذا قتل الحر عبدا كان عليه قيمته عمدا كان أو خطاء و يتخير المالك في الجناية‌

[2] ئل ب 13 خبر 4 من أبواب ديات النفس‌

[3] ئل ب 48 خبر 4 من أبواب جهاد العدو‌

[4] ئل ب 12 خبر 7 من أبواب ديات النفس‌

[5] ئل ب 12 خبر 8 من أبواب ديات النفس و باب 12 خبر 8 من أبواب ديات النفس‌