و يقف ناذر المشي في السفينة عابرا نهرا استحبابا و يسقط المشي بعد طواف النساء، و لو فاته الحج أو فسد مع تعينه بسنة ففي لزوم لقاء البيت إشكال. (1)

قال قدس اللّه سره: و لو فاته الحج (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: البحث هنا في مقامين (الأول) إذا نذر ان يحج في سنة معينة كهذه السنة مثلا ثم مضى وفاته الحج قبل الإحرام (فهل) يجب لقاء البيت بالنذر ذكر المصنف فيه اشكالا و منشأه (انّ) نذر الحج يستلزم نذر لقاء البيت و إذا تعذر احد الواجبين و قدر على الآخر لم يسقط المقدور بالمعسور و هذا مبنى على ان لقاء البيت عبادة بنفسه يصح نذره و هو الأصح (لأن) ابن عباس روى ان النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم أمر أخت عقبة بن عامر و قد نذرت أن تمشي إلى بيت اللّه تعالى ان تمشي بحج أو عمرة [1] (و من) حيث ان لقاء البيت انما وجب لأجل الحج لا لنفسه و لم يحصل الغاية المقصودة شرعا و انتفاء غاية مشروعية الفعل يستلزم انتفائه و الا لكان شرع الحكم عبثا هذا خلف و الأصح عندي انه لا يجب (الثاني) ان يكون قد تلبس بالإحرام و هذا المقام فيه بحثان (الأول) ان يفوت الحج فيجب المضي الى البيت لعمرة التحلل إن أمكن (فإن قلنا) بوجوب لقاء البيت بالنذر وجب من حيث النذر و من حيث انه لقاء البيت للعمرة فإن أهمل كفّر (و ان قلنا) بعدم وجوبه بالنذر لم يكفر و تقرير الوجهين كما تقدم (الثاني) ان يفسد الإحرام فيجب لقاء البيت‌