[المطلب الثاني في الاحكام]

المطلب الثاني في الاحكام لو قطع إصبعا فسرت الى الكف و اندملت ثبت القصاص في الكف (و هل) له القصاص في الإصبع و أخذ دية الباقي الأقرب المنع لإمكان القصاص فيهما (1)، و لو قطع يده من مفصل الكوع [1] ثبت القصاص، و لو قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد و له الحكومة في الزائد و لو قطعها من المرفق اقتص منه و ليس له القصاص في اليد و أخذ أرش الزائد و كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده كان يقطع إصبعين و له واحدة أو يقطع كفا كاملا و ليس له أصابع و لو قطع من نصف الكف لم يكن له القصاص من موضع القطع (لعدم) وقوع القطع على مفصل محسوس يمكن اعتبار المساواة فيه، و له قطع الأصابع و المطالبة بالحكومة في الباقي و ليس له قطع الأنامل و مطالبة دية باقي الأصابع و الحكومة فإن رضي بقطعها مع إسقاط الباقي جاز و ليس له ان يقطع الأنامل ثم يكمل القطع في الأصابع لزيادة الألم و لو قطع إصبع رجل فشلّت اخرى بجنبها اقتص منه في‌

المطلب الثاني في الاحكام قال قدس اللّه سره: و لو قطع إصبعا (إلى قوله) فيهما.

[1] أقول: و يحتمل الجواز لتغاير المحل فهما جنايتان متغايران و الأصح الأول (لأن) السبب واحد و العمد لا يثبت فيه الدية إلّا صلحا.